مزايدة البريد على طاولة التشريح… هل ارتفعت حصة الدولة في العقد الجديد؟
مثل غيره من المواضيع الجدلية أخذ موضوع تلزيم البريد لشركة فرنسية خلفاً لـ”ليبان بوست” التي استثمرت قطاع البريد على مدى 23 عاماً، جدلاً يتعلّق بهوية الشركة أولاً وارتباطها بالشركة التي تعهّدت بمرفأ بيروت، ولماذا لم يتقدّم إلى المزايدة سوى هذه الشركة.
فماذا حصل في مراحل المزايدة وهل تنطبق على الشروط التي وضعها ديوان المحاسبة، ومن هي الشركة التي شكّلت ائتلافاً مع الشركة الفرنسية ليفوزا معاً بالمزايدة؟
البريد
يوضح وزير الإتصالات جوني القرم لـ”ليبانون ديبايت” أنه عندما وصل إلى الوزارة كان هناك تقريراً من ديوان المحاسبة
ومقترحات تحدد بالتفصيل ما يجب تغييره في عقد الـ “ليبان بوست”، المستمر منذ 23 سنة بعد تجديده لـ 8 مرات
متتالية ، لذلك أخذ عهداً على نفسه إطلاق مزايدة بالشروط الجديدة التي وضعها ديوان المحاسبة.
ويقول: “تقدمت في المرة الأولى في دفتر شروط إلى مجلس الوزراء ورفض وقمت بتعديلات عليه مع رئيس هيئة
الشراء العام جان العلية بحسب شروط الهيئة وعدنا وعرضناه على مجلس الوزراء الذي وافق عليه ووضعنا مهلة لإطلاق المزايدة”.
البريد
ويأسف لأنه في المرّة الأولى للمزايدة لم يتقدّم أحد فتم تمديد المهلة, وفي المرة الثانية تم تعيين جلسة لاستلام
العروض ولم يتقدّم أحد, وعاد وأطلق بالتنسق مع الدكتور العلية المزايدة مجددا. وكانت النتيجة بـ 30 – 3 – 2023, أن
ثلاث أشخاص سحبوا دفتر الشروط ولم تتقدّم إلا شركتي Colis Privé الفرنسية وMerit اللبنانية اللتان قامتا بائتلاف مع
بعضهما وتقدما للمزايدة، والإثنتان مملوكتان من الـ CMA,CGM.
ويقدم الوزير القرم مقارنة بين العقد القديم مع ليبان بوست والمزايدة الجديدة, فإن الفرق يمكن اختصاره فرقاً شاسعاً
ما بين الارض والسماء في كل النقاط, حيث تم الأخذ بعين الإعتبار كل نقاط ديوان المحاسبة.
ويشرح : “كنا نقبض من ليبان بوست 5% ففط على معاملات البريد الداخلية, أي كل الخدمات التي كانت تقدّمها ليبان
بوست من بعد العقد لم تكن داخلة ضمن العقد والدولة لم تكن تستفيد منها اليوم تم تعديل العقد, لقبض كل
الخدمات التي تقدّمها الشركة بما فيها إخراجات القيد والباسبورات أي كل الخدمات التي لم تكن موجودة وقت “ليبان بوست” عندما مضت العقد منذ 23 سنة”.
ويضيف : “تقول المزايدة أن نقطة الإنطلاق أول عام 10% , والعام الثاني 15% والعام الثالث 20% والعام الرابع 25%,
بدلا من الـ 5% حسب العقد القديم, والمزيادة أوّل سنة بلغت 15.5% ترتفع 5% كل سنة على 4 سنوات”.
ويشير إلى انه عدا عن ذلك كان هناك طلب من ديوان المحاسبة بإعادة النظر بعقد الأجارات وهذا الأمر سيتم، ويتحدث
عن انجاز ثالث في المزايدة حيث يتم القبض سلفاً من الشركة الرابحة وليس مثل السابق, حيث كانت الوزارة تنتظر لشهر
4 ليصدر تقرير المحاسبة حول المتوجب على الشركة دفعه ثم تنتظر حوالي 3 أشهر للعملية الحسابية أي كانت الوزارة
تنتظر نهاية العام للقبض عن العام السابق، اما اليوم فإن الوزارة ستقبض سلف وبالدولار .
ويعتبر القرم, أن “هناك نقاطاً ايجابية كثيرة في المزايدة ، كما ان الوزارة التزمت بقانون الشراء العام وبتقرير ديوان المحاسبة”.
لمشاهدة المزيد اضغط هنا
