أمهل وزير التربية عباس الحلبي 550 مدرسة (46%من المدارس الخاصة، من بينها مدارس كبيرة تفرض أقساطاً خيالية) أسبوعاً واحداً لدفع متوجباتها لصندوق التعويضات (900 ألف ليرة عن كل تلميذ) لتمويل ستة رواتب للمتقاعدين، تحت طائلة عدم قبول موازناتها وكل معاملاتها، وصولاً إلى إقفالها.وقال الحلبي لممثلي المعلمين واتحاد المؤسسات التربوية الخاصة في لقاء أمس، إن الوزارة سحبت تواقيع جميع مديري هذه المدارس وستلجأ إلى «خطوات أخرى ما لم تسدد المدارس ما عليها» بموجب الاتفاق – البروتوكول الذي وقّعته نقابة المعلمين والمؤسسات برعاية الوزارة. وتعهد الوزير بنشر أسماء المدارس المتخلّفة عن الدفع.
وكان عدم التزام المدارس بالاتفاق قد أدى إلى استيفاء 120 مليار ليرة فقط كدفعة أولى من أصل 180 ملياراً، فدفع الصندوق مستحقات شهرين للمتقاعدين (كانون الثاني وشباط)، فيما حوّل راتباً واحداً في آذار (المبلغ يتراوح بين 1,5 مليون ليرة وأربعة ملايين).
رئيس نقابة المعلمين نعمه محفوض طالب بوضع قانونَي دعم صندوق التعويضات على جدول أعمال الهيئة العامة للمجلس النيابي المزمع عقدها خلال شهر لإقرار تأجيل الانتخابات البلدية، ملوّحاً بالإضراب في حال عدم إقرارهما، ولافتاً إلى أن «البروتوكول حلّ مؤقت يبقي مصير الأساتذة معلّقاً بمزاجية واستنسابية أصحاب المدارس». وقال لـ«الأخبار» إنه سيلتقي الاثنين المقبل حاكم مصرف لبنان بالإنابة، وسيم منصوري، لمعالجة المشاكل المالية للمتقاعدين، ومن بينها اقتطاع المصارف مبالغ مالية من رواتب هزيلة، وتعويضات تعطى بموجب شيكات يخسر المتقاعدون جزءاً من قيمتها المتواضعة أصلاً.
