قطاعٌ “هام” مهدد بالزوال والإمتحانات الرسمية بخطر!
لفت نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض إلى أن “حوالى 75% من طلاب لبنان بالمدارس الخاصة، والحديث عن عدم إجراء الإمتحانات الرسمية قد يطبق على الشهادة المتوسطة، أما الشهادة الثانوية بفروعها الأربعة فالإمتحانات ستجري في النصف الأول من شهر تموز”.
وفي حديث إلى “ليبانون ديبايت” قال محفوض: “عدم إجراء الإمتحانات يعني القضاء على القطاع التربوي بالمستقبل وعلى قيامة لبنان، الوضع التعليمي بأدنى مستوياته للسنة الرابعة على التوالي والبلد لا يحمل عدم إجراء الإمتحانات”.
وأضاف، “بحسب معلوماتي والكلام الذي حصل بيني وبين وزير التربية فالإمتحانات ستحصل وعلى هذا الأساس أخذ الوزير عدة أمور بعين الإعتبار”.
وتابع محفوض، “من هذه الأمور، عدم وصل الفرصة على الأعياد بعطلة واحدة، ومدد العام الدراسي لآخر حزيران، وإصدار تعليمات بتقليص المنهج، ولوجستياً وزارة التربية ستحدد مواعيد الإمتحانات ليصدق الجميع”.
وأكمل، “المشكلة أن بعض ثانويات لبنان لا تزل مضربة، ويفترض أن تكون اللجنة الوزارية أعطت مقومات الحد الأدنى ليعود هؤلاء الزملاء، الذين يجب أن يعتبروا أن ورقة الإضراب تسقط بعد شهر أو شهرين عند أول حزيران”.
وأردف محفوض، “هناك 82 ألف طالب توجهوا العام الماضي وهذا العام إلى التعليم الخاص لأن المدارس الخاصة لا تزال مستمرة بالتعليم”.
ورأى أن “الزملاء في الثانويات لا يريدون القضاء على التعليم الرسمي وأعتقد أنهم سيقبلون بما ستقدمه اللجنة الوزارية لإنقاذ العام الدراسي وإجراء الإمتحانات”.
واستطرد محفوض قائلاً، “نحن الآن في قعر جهنم، ولكن إذا وصل رئيس جمهورية وشكلت حكومة وحركت المؤسسات الدستورية فالبلد لن ينتشل من جهنم إلا بالتربية والتعليم، القضاء على هذا القطاع قضاء على لبنان”.
وأوضح، “تلميذ المدرسة الرسمية الآن لا يمكنه الدخول إلى أي جامعة لأنه لم يأخذ برنامجه على عكس طلاب التعليم الخاص، نريد تحميل الطالب بالحد الأدنة الشهادة الرسمية لأجل مستقبله وليبقى لدى الطلاب أمل بالتعليم بالبلد”.
وختم محفوض بالقول، “هناك عدة مدارس لبنانية فتحت باسطنبول، وأخرى في الخليج وأفريقيا، إذا استمرينا هكذا فالأهالي الذين لديهم حد أدنى من الإمكانيات قد يسافرون إلى الخارج لتعليم أولادهم ما يسبب بهجرة الأكفاء من المعلمين”.
لمشاهدة المزيد اضغط هنا
