في زمن استقرار الدولار عند حدود الـ 97 ألف ليرة، تتجه الحكومة إلى زيادة قيمة رواتب موظفي القطاع الخاص في جلسة الحكومة يوم غد الثلاثاء، مع حديث عن إحتمال طباعة فئتي المليون والـ 500 ألف ليرة حيث سيتم مناقشة ذلك في الجلسة المقبلة.
في هذا السياق أشارت الصحافية والباحثة في الجرائم المالية محاسن مرسل إلى أن “الكلام عن الزيادات يطرح من ناحية أن الدولة لا تملك اليوم الإيرادات الكافية لتمويل أي زيادة مهما كان حجمها، اليوم بابها الوحيد يكون من خلال اللجوء إلى مصرف لبنان وسياسة خلق النقد التي يعتمدها من خلال طبع الليرة اللبنانية”.
و قالت مرسل، “لو أن الدولة تقوم بالجباية الصحيحة والدقيقة, ولو أن هناك سعر صرف موحد وتأخذ الدولة الضرائب بالدولار مثل التجار الذين يقبضون بالدولار بسعر معين لما كنا نواجه هذه المشاكل اليوم”.
وأضافت،”طالما هناك طبع ليرة فهذا الأمر سيكون له تداعيات على مزيد من الإنخفاض بقيمة العملة وبالتالي نبقى في نفس الدائرة”.
وتابعت مرسل، “فيما يتعلق بقانون تعديل مواد النقد والتسليف, يجب أن يكون هناك ورشة تشريعية متعلّقة بكل صلاحيات حاكم مصرف لبنان, خصوصاً أن القانون يعطيه مساحة واسعة، فالتشريع يجب أن يكون سلة متكاملة وليس على القطعة”.
وأردفت، “في حال تم طبع ورقة الـ 500 ألف أو المليون ليرة أو المليونين فطباعة هذه الفئات لها تأثير نفسي وعلى كمية النقد التي نحملها ولكن لا تعالج أزمة التضخم، بل إن السياسات النقدية التصحيحية المالية الإقتصادية هي التي تؤدي إلى معاجلة التضخم وتخفيض نسبته”.
وأكملت، “هناك معضلة مهمة وأساسية, وهي أن رياض سلامة هو من يقوم بطباعة الليرة اللبنانية, فمن سيكون البديل بعده، الحكومة أو الوزير أو من؟!
وشددت مرسل على أنه “لا يمكن أن تسلم الدولة أي صلاحية بالمباشر في هذا الإطار وخاصة في هذه النماذج التي اخترناها في الحكم, فهم يأخذون الأمور بمنحى سياسي, وكلما دق الكوز بالجرة يطالبون بطباعة الليرات بسبب الحاجة للمال”.
واستطردت قائلة، “نحن الآن نتعاطى بمرحلة ما بعد رياض سلامة، وقد أصبحنا بالشهور الأخيرة لولايته ومرحلته بدأت بالأفول، ولذلك يجب البدء بشكل نظيف تشريعياً وبالاداء”.
وختمت مرسل بالقول، “طبع العملة لا يعالج مشكلة التضخم وله معيار نفسي عند الناس بكمية النقد التي يحملوها, أما في موضوع التداول فهو تخفيض للنقد, والتضخم لا يعالج بهذه الطريقة”.
