لبنان أمام مفترق “مصيري” على أكثر من مستوى!
في ظل الأزمات والتحوّلات الدراماتيكية على المستوى الإقليمي، يكتسب الإستحقاق الرئاسي طابعاً مختلفاً، خصوصاً مع ما يشبه التواطؤ على ترحيل الإنتخابات الرئاسية إلى موعد يحدّد لاحقاً، وبالتالي، تركه معلّقاً على إيقاع التفاهمات في المنطقة والمعادلات المرتقبة بعد القمة العربية في أيار المقبل.
وإذا كان البطريرك بشارة الراعي قد انتقد المجلس النيابي الذي سيجتمع للتمديد للبلديات والمخاتير، وليس لانتخاب الرئيس، فإن أوساطاً نيابية قريبة من بكركي، إنتقدت بشدة توافر الأكثرية النيابية اليوم في ساحة النجمة لانعقاد جلسة تشريع الضرورة، كما شجبت “الإستسهال” في إصدار القوانين وتعديلها، والمسّ بالإستحقاقات الدستورية وتعطيل الديمقراطية خدمةً لمكاسب سياسية.
واعتبرت هذه الأوساط، رداً على سؤال لـ”ليبانون ديبايت”، أن تشريع التمديد في المجلس النيابي، ومواصلة أعماله، كما حكومة تصريف الأعمال، يعكس قراراً بالبقاء في منطقة “التعطيل” للإستحقاق الرئاسي لفترة طويلة، وذلك على الرغم من كل الحراك الداخلي والخارجي من أجل حشد الأصوات النيابية والدعم اللازم من قبل كل فريق سياسي في البرلمان لمرشحه الرئاسي.
وبالتالي، فإن باب الحلّ للأزمة الحالية، والتي اختصرتها الأوساط بالشغور في قصر بعبدا، وفي الموقع الأول، يبدأ من خلال انتخاب الرئيس ثم التركيز على تشريع القوانين الإصلاحية، لا سيما وأن لبنان أمام مفترق مصيري على أكثر من مستوى على حدّ قولها. ومن هنا، فإن الأوساط رأت أن الإنتخابات الرئاسية هي بمثابة المدخل الضروري إلى تطبيق اتفاق الطائف وتصحيح واقع انعدام التوازن، بالإضافة إلى أكثر من خللٍ في عملية تطبيق الطائف، قد برز مع تحويل عملية الإلتزام بالقوانين والدستور إلى قرار سياسي وتفاهم بين القوى السياسية على “تطيير” الإستحقاقات في أكثر من محطة.
ولذلك قرأت الأوساط في تزامن المشهد النيابي كما الحكومي اليوم مع تنامي حركة الإنهيارات والمعاناة في صفوف المواطنين، إشارةً إلى أن الإستمرار في حالة الشغور الرئاسي، هو أمر مرفوض شعبياً بالدرجة الأولى، ويفترض الخروج من المراوحة والتعطيل نحو تحقيق تقاطعٍ، وليس بالضرورة إجماعٍ على الملف الرئاسي وإجراء الإنتخابات الرئاسية بقرارٍ داخلي، بعيداً عن أية حسابات حول الربح والخسارة بين المعنيين بهذا الإستحقاق، وفي مقدّمهم القوى المسيحية.
ليبانون ديبايت
لمشاهدة المزيد اضغط هنا
