لائحة “المتردّدين” تتّسع… ماذا عن غباء سيناريو “الخنفشارية”
من الثابت أن ما من توجّه نحو صيغة تسوية تؤدي إلى ترشيح شخصية وسطية لرئاسة الجمهورية، بعدما بات جلياً أن المواجهة حتمية بين المرشحين في جلسة الإنتخاب الثانية عشر المرتقبة.
وعليه، فإن عمليات الإحصاء أو “البوانتاج” قد انطلقت، وسلكت مساراً يحاكي توزيع الأصوات بالإستناد إلى التطورات السياسية الأخيرة، والتي تشي باصطفافات نيابية جديدة من شأنها أن ترخي بظلالها على المشهد الإنتخابي في ساحة النجمة.
| وفي هذا الإطار، يشير الكاتب والمحلِّل السياسي جورج شاهين، إلى أنه في كل إحصاء تدأب عليه الماكينات الإنتخابية، سواء تلك الساعية إلى تسويق ترشيح سليمان فرنجية، أو من سينافسه في المواجهة المقبلة، تنتهي إلى منطق البحث عن لائحة المتردّدين في الإنتخابات الرئاسية. ويكشف المحلِّل شاهين ل”ليبانون ديبايت”، أنه كان لافتاً في الإحصاءات الأخيرة التي رافقت ترشيح فرنجية ومشروع تسمية جهاد أزعور، ظهرت لائحة المتردّدين بشكل أوضح من السابق، والدليل أن كافة الإحصاءات التي أجريت، أعطى أحدها جهاد أزعور، إن تمّت التسوية بشكل توافقي على مستوى المعارضة و”التيار الوطني الحر”، ما بين 57 و58 صوتاً، ولم تنجح أي من الإحصاءات في رفع أصوات فرنجية إلى أكثر من 54 صوتاً، وهو ما أدى إلى إطلاق لائحة المتردّدين أو المعتكفين عن الخوض في المواجهة إن احتُسب ترشيح فرنجية وأزعور كمرشحَي تحدي. وعن لائحة المتردّدين، يوضح شاهين أن في رأس هذه اللائحة التكتل الجديد الذي ضمّ تكتل “الإعتدال الوطني”، الذي يستعد لإعلان تكتل أوسع بعد انضمام أربعة نواب إليه، إضافة إلى 4 نواب آخرين من التغييريين، فيما ستبقى الشكوك محاطة بتصرّف نواب “اللقاء الديمقراطي” الذي يضمّ 8 نواب، حيث أن بعضهم يتحدث عن التزام قطعه وليد جنبلاط قبل استقالته من رئاسة الحزب التقدمي الإشتراكي، بأنه سيكون إلى جانب أي مرشّح تتوافق عليه القوى المسيحية، فكيف إن تمّ التوافق بين “القوات اللبنانية” و”التيار الوطني الحر” والكتائب، فهل سيكون “اللقاء الديمقراطي” على الحياد؟ وعن موقف “التيار الوطني”، يرى شاهين أن الأمر موضوع نقاش لدى “التيار”، مع حديث أكثرية أعضاء الكتلة عن الإنضمام إلى هذا التوافق المسيحي. وبالتالي، يؤكد شاهين، أن كتلة المتردّدين أصبحت أوضح بالشكل، وهو أمر له تبعاته على مستوى الإستحقاق الرئاسي، وهو يؤكد وجود سيناريو سيؤدي في النتيجة إلى إبعاد مرشحي التحدي، ما أدى إلى ردة فعل صاعقة وقوية وغير محتسبة لدى “الثنائي الشيعي” برفضهم ترشيح جهاد أزعور قبل أن يتمّ التوافق عليه بشكل نهائي، وكما تمّ رسمه وفق أكثر من تفاهم يفضي أحدهما إلى إعلان “التيار الوطني” بدايةً تأييده لجهاد أزعور، على أن تليه المعارضة الأخرى بعدما توسّع هامش الحركة أمامها، وانضمّت “القوات اللبنانية” إلى لائحة المعارضة التي تضمّ الكتائب اللبنانية وحركة “التجدّد”، وعدد كبير من النواب والمستقلين وحزب “سند”. أمّا لجهة الحديث عن مناخ عدم الثقة بين المعارضة من جهة، و”التيار الوطني” من جهةٍ أخرى، واحتمال وجود توجّه لحصول مفاجآت في جلسة الإنتخاب، يؤكد شاهين، أنه على الرغم من أن مجال التشكيك واسع على هذا الصعيد، وأن نواب المعارضة يعتبرون أن ترجمة التفاهم في صندوق الإقتراع هو الذي سيحسم، إلاّ أنه من الغباء أن نصدق أن هناك من امتهن السيناريوهات “الخنفشارية”، ذلك أن التفاهم الذي سيتمّ سيكون ملزماً وموضوعاً تحت رقابة العين الدولية، ولن يكون مقبولاً المساس به أو خرقه خلال الجلسة، خصوصاً وأن الإنتخاب لن يحصل من الجلسة الأولى، حيث سيكون من الصعب على أي مرشح تأمين 86 صوتاً للفوز، بينما في الجلسة الثانية، فإن سلاح التعطيل سيكون مُلك الطرفين. |
ليبانون ديبايت
