المواجهة مستمرة… “فوضى” تضرب قطاعاً هاماً والأرقام خيالية!

المواجهة بين أهالي الطلاب وإدارات المدارس لا زالت مستمرة بسبب الزيادات الغير قانونية بحسب إتحاد لجان الأهل في المدارس الخاصة, فالمدارس فرضت دولرة جزء من القسط المدرسي بالدولار, ولم تكتفِ بالدولار بل ذهبت باتجاه مضاعفة القسط بالدولار والليرة إلى ثلاثة أو أربعة أضعاف، الأمر الذي ولّد صرخة لدى الأهالي علّها تصل إلى المعنيين للوصول إلى حلول ترضي الطرفين.

في هذا الإطار أكّدت رئيسة إتحاد لجان الأهل في المدارس الخاصة لمى الطويل, لـ “ليبانون ديبايت” أن “الأقساط التي تفرض على الأهالي من قبل إدارات المدارس هي أقساط غير قانونية وغير مبنية على أي أسس علمية”.

وتحدّثت عن أن نسبة حجم الزيادات وصلت إلى أرقامٌ صادمة حيث تضاعفت الأقساط حوالي الـ 4 أضعاف بالليرة اللبنانية كما بالدولار الأميركي, مشدّدة على أنه “وفق القانون لا يمكن تحديد القسط المدرسي قبل أن تتمّ عملية التسجيل ومعرفة عدد الطلاب”.

كما تحدّثت عن غياب دور وزارة التربية حيث لم تردع تصرفات كارتلات المدارس الخاصّة.

وتستعين الطويل بالقانون لتؤكد أن الطلاب مسجلين بالمدارس كما تنصّ هذه القوانين, ودعت الأهالي إلى التكاتف ورفض هذه الزياردات العشوائية بانتظار أن تقوم لجنة الأهل بدراسة الموازنة, وتلفت إلى ضرورة أن تقدّم المدارس قطع حساب وموازنة وتدرسها مع لجنة الأهل التي تدقق بها وتوافق عليها من أجل الحفاظ أولا على حقوق الأساتذة وحقوق الأهالي”.

ورداً على سؤال, أجابت: “وزير التربية عباس الحلبي منذ بداية العام أصدر تعميماً يحمل الرقم 33 لوضع ضوابط ومعايير لهذه الفوضى والعشوائية بهدف إتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين, إلا أن جميع المدارس خالفت ولم يتّخذ أي إجراء”.

وأضافت, “لذا توجّهنا إلى لجنة التربية, واجتمعنا بها, وهي سابقة في تاريخ لجان التربية, لأنها المرة الأولى التي توافق الجنة النيابية على وجود الأهالي, والنائب حسن مراد قدّم مشروع قانون يفعّل دور لجنة الأهل والتدقيق وكيفية إجراء إنتخابات لجان الأهل, بانتظار جلسة تشريعية لإقراره”.

وفي الختام تحدّت الطويل, “أي إدارة مدرسة أن تظهر إلى العلن وتضع موازناتها على صفحاتها وتقول أن هذه هي التكاليف التي تتكبّدها وأنها تحتاج إلى هذا الرقم”.

ليبانون ديبايت