عقوبات أميركية تلوح في الأفق… من المستهدف

أوصت لجنة الدراسة الجمهورية (RSC) في إقتراح وقّعه 170 عضواً من الجمهوريين في الكونغرس الأميركي، بوقف المساعدة للجيش اللبناني وفرض عقوبات على مسؤولي الأمن اللبنانيين الحاليين والسابقين المتورطين في احتجاز وتعذيب مواطنين أميركيين. وسيشمل ذلك كبار المسؤولين منهم المدير العام السابق للأمن العام اللواء عباس إبراهيم.

وجاءت هذه التوصية على خلفية “الاحتجاز غير القانوني والتعذيب لمواطن أميركي في لبنان” حيث قامت الأجهزة اللبنانية باعتقال عامر فاخوري فور وصوله إلى لبنان بتهمة العمالة مع اسرائيل قبل أن تطلق سراحه ليعود إلى أميركا ويتوفى بعد فترة قصيرة جراء اصابته بمرض عضال.

وأعربت مؤسسة عامر فاخوري في الولايات المتحدة عن فرحتها بصدور هذا الإقتراح عن لجنة الدراسة واعترافها بقضية عامر فاخوري والضغط من أجل مساءلة الحكومة اللبنانية والمساعدات العسكرية.

وأشادت المؤسسة على صفحتها على الإنترنت، بلجنة الدراسة الجمهورية لإصدارها مؤخرًا لمقترح الميزانية الذي يعالج الاحتجاز غير القانوني والتعذيب لمواطن أميركي في لبنان.

ولفتت المؤسسة إلى أن لجنة اللاجئين الفلسطينيين إعترفت بأن عامر فاخوري واجه الإعتقال غير القانوني والتعذيب في لبنان قبل وفاته بعد وقت قصير من إطلاق سراحه من السجن.

وشدد اقتراح ميزانية RSC على الحاجة إلى مواجهة نفوذ إيران في المنطقة من خلال منع المساعدات الأميركية من دعم الأنظمة التي تعمل كوكلاء لإيران في الشرق الأوسط، مثل الحكومة اللبنانية الحالية. واشار الاقتراح إلى أن جماعة حزب الله الإرهابية سيطرت على الحكومة اللبنانية، وفرضت احتكاراً للقوة ومكّنت القوات المسلحة اللبنانية من المشاركة في اعتقال وتعذيب مواطنين أميركيين.

لمعالجة هذه المسألة، أوصت بوقف المساعدة للجيش اللبناني وفرض عقوبات على مسؤولي الأمن اللبنانيين الحاليين والسابقين المتورطين في احتجاز وتعذيب مواطنين أميركيين. وسيشمل ذلك كبار المسؤولين مثل المدير العام السابق للأمن العام اللواء عباس إبراهيم.

وكانت الإدارة الأميركية في وقت سابق من عام 2023، بدأت برنامجًا لتقديم مساعدات بشكل مباشر لرواتب الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، بإجمالي 72 مليون دولار.

واعتبرت المؤسسة في تعليق لها أن هذه الأموال في نهاية المطاف كصندوق ضائع في بلد ينتشر فيه الوجود الإقتصادي لحزب الله.

ودعت مؤسسة عامر إلى الإعتراف بمحنة عامر فاخوري، ويمثل اقتراح ميزانية RSC خطوة مهمة نحو محاسبة المسؤولين عن احتجازه غير القانوني وتعذيبه. وأكدت أنها ستواصل الضغط من أجل العدالة وزيادة الشفافية في توزيع المساعدات الأميركية إلى لبنان ودول أخرى في المنطقة.

وقالت ميسي فاخوري ، ممثلة مؤسسة عامر: “لقد شجعنا التزام لجنة الدراسة الجمهورية بالمساءلة والعدالة في لبنان. هذه هي الخطوة الأولى من عدة خطوات لضمان عدم معاناة أي مواطن أميركي آخر من نفس مصير عامر فاخوري”.

ليبانون ديبايت