تشريع الضرورة ينتظر قرار باسيل
| هل هو تشريع الضرورة الذي سيحمل الكتل النيابية على المشاركة في الجلسة التي دعا إليها رئيس المجلس النيابي نبيه بري يوم الاثنين المقبل، من أجل تأمين استمرارية دفع الرواتب للموظفين في القطاع العام، أم أن ترسبات المواجهات في جلسة الانتخاب والسجال حول دستورية التشريع في ظل الفراغ الرئاسي، سيدفع باتجاه تطييرها؟ أكثر من سيناريو بدأ يرتسم بالنسبة ليوم الاثنين المقبل، بعدما أعلنت عدة كتل نيابية المقاطعة بالأمس، فيما امتنعت كتل أخرى عن تحديد موقفها مسبقاً. وفي هذا المجال، كشف عضو تكتل “التغيير” النائب مارك ضو، لـ”ليبانون ديبايت” عن أن 12 نائباً تغييرياً سيقاطعون الجلسة التشريعية، وكذلك كتلة “الجمهورية القوية” والكتائب ونواباً مستقلين ومعارضين، لكنه تحدث عن غموض يحيط بموقف تكتل “لبنان القوي”، في ضوء التحدي المتمثل ب”ميثاقية الجلسة التشريعية”. ووفق النائب ضو، فإن النائب جبران باسيل رئيس تكتل “لبنان القوي”، قد فتح معركةً مع الرئيس بري، في جلسة الانتخاب الأخيرة من خلال انتخابه الوزير السابق جهاد أزعور بمواجهة رئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية، مرشح رئيس المجلس، والذي أعلن بنفسه أنه بات طرفاً في الاستحقاق الرئاسي. وبالتالي، فإن السؤال المطروح اليوم، كما يضيف ضو، هو ما إذا كان باسيل سيقاطع الجلسة التشريعية، بعدما كان في السابق قد شارك في كل جلسات التشريع، رغم الفراغ الرئاسي بسبب توافقه مع الثنائي على عدم مقاطعتها. ويؤكد النائب ضو أن مصير جلسة الاثنين ليس مضموناً لجهة تأمين النصاب أولاً وعنصر الميثاقية ثانياً، لكنه يركز على أن انعقادها سيبقى رهينةً للموقف النهائي لتكتل “لبنان القوي”، خصوصاً وأن معلومات قد أشارت إلى احتمال أن يشارك نواب من التكتل، وبالتالي، فإن الجلسة التشريعية معلقة على الموقف الذي سيعلنه باسيل في الساعات المقبلة، لأنه إذا أعلن المشاركة، فإن موقفه في الملف الرئاسي ومواجهته للرئيس بري، سيكون شكلياً فقط. وفي سياق متصل، وعن العودة قريباً إلى ساحة النجمة لانتخاب رئيس الجمهورية، يؤكد ضو أن جلسات الانتخاب قد توقفت وباتت تنتظر الموقف الدولي والحراك الفرنسي والسعودي والقطري في سياق اللقاء الخماسي، وما سيقترحه الموفد الفرنسي جان إيف لودريان في زيارته المرتقبة إلى بيروت. |
ليبانون ديبايت
