الصايغ: لبنان يحتاج الى 500 ألف عامل سوري

أكّد النائب سليم الصايغ، أنّ “قرار البرلمان الاوروبي في ما خصّ لبنان والنازحين له ايجابيات وسلبيات وما أتى بالفقرة 13 عن النزوح السوري مرفوض ولا يحمل اي تأويل”.

وقال في حديث لِـ”صوت لبنان”: “البعض تكلّم عن قرار ملتبس مبهم انما ما يجب قوله ان القرار بفقرته الثالثة عشرة ليس حمّال أوجه انما واضح ومرفوض لأن القرار ولو أنه لا يقول بابقاء السوريين في لبنان انما لا يعطي أي تصوّر أو طريقة عن كيفية إعادة السوريين الى بلدهم والمشكلة ليست لدى لبنان والحكومة بالرغم من ان الحكومة تداري السوريين وهي حريصة على مصلحة الشعب السوري اكثر من حكومتهم وفي لبنانة ثمة من هو حريص على حقوق الانسان اكثر من النظام السوري كذلك الحكومات منذ 2011 “.

وأشار الى، ان “المجتمع الدولي لطالما ربط العودة السورية بالعملية السياسية وهو يدعو الى حل انساني ما يعني انه يجب الإنتظار طويلا”.

ورأى الصايغ، ان “القرار الاوروبي يأخذ مصلحة “اوروبا اولا” بالإعتبار”. وقال: “ثمة مجموعة في البرلمان الاوروبي تشكّل اكبر كتلة ونحن ككتائب متحالفون معها انما لا أغلبية لديها ونحن على تواصل معهم منذ ايام واستطعنا ان نوصل وجهة نظرنا في كل المواضيع وهو عمل تراكمي ووافقوا على كل النقاط التي تناقشنا فيها أوضحناها لهم انما داخل اللجان المشتركة وجدوا مواجهة من الأحزاب اليسارية والخضر ومجموعة الرئيس ماكرون”. واعتبر، ان “هناك رأيا عاما أوروبيا منقسم حول النازحين في لبنان وتبين ذلك بالتصويت”. وأكد الصايغ، “ترحيبه بكل البنود الـ15 ما عدا الفقرة 13”. ولفت الى ان أزمة النازحين السوريين مسؤولية مشتركة بين المجتمع الدولي والحكومة السورية والحكومة اللبنانية التي هي ملحقة بسوريا حول النزوح ولبنان يأخذ موقفا موحدا من العودة انما الحكومة السورية لا تريد للنازحين العودة اليها”. أضاف، “نريد الداتا عن النازحين لان لا معلومات موحدة لدى لبنان ونشير الى ان هناك اجماعا لبنانيا حول كيفية المعالجة ولكن الاداء ليس جيدا”. وتابع الصايغ، “في اللجنة التي انتمي اليها في مجلس النواب سمعت من أطراف متحالفين مع سوريا انهم سيتّخذون موقفا من الموضوع في حال رفضت سوريا عودة النازحين، ما يؤكّد ان لبنان يأخذ موقفا موحدا انما الحكومة السورية لا تريد للسوريين العودة ولا نخشى تفعيل العلاقات الندية مع سوريا بل نريد علاقات من دولة الى دولة”. وأوضح، ان “الاتحاد الاوروبي يطلب منّا ما هو غير مقبول ابدا فهو يقول بوجوب انضمام لبنان الى الاتفاقية العالمية للنزوح 1951 وبروتوكول 1967 اللذين يعتبران النازح لاجئا ولديه حقوق ويكفي ان يقول انه مضطهد للتضامن معه”. واستكمل، “نحن نقول ما قاله اللواء عباس ابراهيم ان السوري تسقط عنه صفة اللاجئ عند ذهابه الى سوريا وقائد الجيش اكد لنا ان هناك القليل القليل من التسرب غير الشرعي لأن الجيش ينتشر بشكل شبه كاف والعبور 99% منه عبر المعابر الشرعية التي يجب ان تُحمى وهنا مسؤولية الحكومة”. وشدد الصايغ على، انه “لا يحق للبرلمان الاوروبي ان يحمّلنا اكثر من طاقتنا ونتمنى منه ان يقول لنا انه سيقوم بالضغط عبر اصدقاء لبنان والاوروبيين عند العرب لكي يستوعب السوري شعبه ويعطيه مسوغات العودة مشيرا الى ان أوروبا تعرف ما لدينا انما لا يريدون ان يسمعوا بل ان يكون لبنان مكانا تتكثف فيه القضية السورية على غرار الفلسطينية ويجربون مع السوريين ان يجعلوهم يعيشون عيشة مقبولة في لبنان”. ورأى، ان “مصلحة الاوروبيين إعادة النازحين السوريين الى بلادهم من دون انتظار العملية السياسية معتبرا ان لبنان غير قادر على تأمين حقوق شعبه و”رفع نفاياته” فكيف يدير شعبا آخر على أرضه؟”. وقال: “حتى الدول مثل الاردن التي نظّمت الوجود السوري ليس هناك اكثر من ربع اللاجئين في المخيّمات وهناك مشكلة كبيرة بين الأردن والحكومة السورية حول عودة النازحين لان سوريا لا تريد شعبها”. ولاحظ، ان “ما تبقّى في لبنان المؤسسة العسكرية والأمنية التي تدير الوضع الى حد كبير في ما خصّ النازحين وحوالى 40% من السجناء هم من السوريين الا ان الصايغ حذر من انه اذا اكمل لبنان بالانهيار أكثر فالوضع سيطال الأمن وهل نقبل عندها بالصوملة او السودنة والفوضى الشاملة؟”. وشدّد على ان الأهم في القرار الاوروبي أنه يؤكّد ان لبنان ليس متروكاً ولا مؤامرة على لبنان انما سوء ادارة لازمة النزوح ستؤدي في المحصّلة الى ابقاء النازحين في لبنان وجوّ النص بما يتعلق بالنازحين ليس جيدا أبدا. وتابع، “من يدعو اليوم الى طرد السوريين كان ينبغي عليهم ان يقوموا بما يلزم عندما كانوا في الحكومة “. وكشف الصايغ، “عن توصية واضحة ستصدر من مجلس النواب قريبا بعد أن استهمل أحد الفرقاء في ما خصّ عودة النازحين والمطلوب لهجة وطنية سيادية مسؤولة محبّة للشعب السوري لافتا الى ان الحكومة وضعت خطتها وأي خطة افضل من لا شيء. وقال:”فلندع الشعب السوري يحاسب بشار الاسد، وبدل ان نغيّر أنظمة دول فلنحافظ على ما تبقى من دولتنا “. وأضاف، “لا مشكلة سياسية بخطة الحكومة انما الأهم التنفيذ اذ ان الكل يستعطفون الدول الاجنبية لانهم خائفون على مستقبلهم السياسي واتمنى على مجلس النواب ان يخرج بتوصية جدّيّة تعطي جوا لبنانيا بوجوب الانتقال من “النق” الى التطبيق، كما ان على الحكومة الاسراع بتوقيع الداتا وتسجيل المولودين كي لا يصبحوا مكتومي القيد والقيام بمسح شامل للسوريين وتحديد الى فئة ينتمون”. وأوضح الصايغ ان “لبنان يحتاج الى 500 ألف عامل سوري كيد عاملة اذا كان قطاعا البناء والزراعة قائمين ويجب العودة الى تطبيق القرارات التي تتعلّق بتنظيم العمل السوري ونحتاج الى ارادة سياسية لتطبيق القانون اذ يمكن ان نستفيد اقتصاديا من ربع السوريين الموجودين”. وقال:”من دون شك اننا نؤمن بأن لبنان اولا واللبناني اولا وكي أساعد جاري يجب ان تكون لدي مقومات النهوض والاستمرار فاللبناني يساعد دون انتظار الاكتفاء الذاتي فهذه انسانية اللبناني التي لا يجب ان نفقدها “. وأشار الى، ان “القرار الاوروبي يستخدم لغة جديدة في ما يتعلق بالشأن اللبناني”. وقال:”ان اوروبا دخلت بحرب غير معلنة وغير مباشرة وتزيد نفقات الحرب والجيوش بشكل كبير والناتو في الفقرة الخامسة المعدلة من نظامه التاسيسي يعطي غطاء نوويا لاي دولة عضو في المنظمة الاطلسية تتعرّض لهجوم نووي او بسلاح كلاسيكي بأن تحرّك السلاح النووي ومنظومة الردع النووية واصيحت تمتد اليوم على كل دول اوروبا الا اوكرانيا، وكما سمعت اليوم فان اوروبا تتحضّر لحرب تقليدية عالية الوتيرة ما يعني ان لغة اوروبا ستتغيّر لذلك نرصد مزاجا اوروبيا متغيرا ولاول مرة اسمع ان البيان الاوروبي دخل في تفاصيل السياسة اللبنانية اذ اعتبر ان تعطيل الحياة الديمقراطية اللبنانية سببه السلطة الحاكمة وحيازة احزاب لبنانية سلاحا وهذا الخطاب بهذه الفقرة لم نكن نسمعه بالماضي وكان يأتي بلغة مغلّفة “. وعن فعالية العقوبات الاوروبية، أشار الصايغ، الى “اذا ارادت اوروبا تعزيز العقوبات فهي قادرة ومن عليهم عقوبات نعرف كيف يتحرّكون امام السفراء فللعقوبات أثر ونتمنى ان يكون سريعا وليس طويل الامد. والتأثير المتزايد لقرارات البرلمان الاوروبي”. واعتبر، ان “الفرنسيين جرّوا وراءهم الاوروبيين لبنانيا وهناك توافق اوروبي اوروبي على اولوية دور فرنسا بالنسبة للبنان وانما هناك اليوم نوع من الحوار الصريح بين الفرنسيين والاوروبيين الذين يعبّرون عن امتعاضهم من تبني باريس مرشح حزب الله ويدعونها الى التفتيش عن مخارج مشرّفة كما انه لا يجب ان نغفل ان هناك تحوّلات في الداخل الفرنسي الذي لا يقبل بالتطرف الديني ومن يستعملون الدين والشريعة كي يضربوا الدولة الفرنسية”. ورأى الصايغ، ان “التطرف الديني يقوّض الديمقراطية ومن يمنع الدولة في لبنان هو التطرف الديني بوجه مختلف”. وبالنسبة للحوار المزعوم، أكد الصايغ، ان “الدعوة الى الحوار بالونات والاثر الجانبي للحوار يصبح إعطاء الوقت للمنظومة المتحكمة بالبلد لترتيب امورها فتكمل فرض إرادتها على البلاد والبديل عن الحوار هو تطبيق الدستور والموفد الفرنسي جان ايف لودريان يعرف موقفنا من حوارات تضييع الوقت”. وقال: “اذا كان نصرالله جدياً بالحوار فليسحب ترشيح فرنجية وننتظر الاسبوع القادم لنحكم ما اذا كانت هناك انتخابات رئاسية “. وعن عدم تصويت لبنان على لجنة تقصي الحقائق الاممية بالنسبة للمفقودين في سوريا، كشف الصايغ، اننا “استمعنا الى وزير الخارجية عبد الله بو حبيب الذي اكد انه أخذ تعليماته من ميقاتي وأحد لا يريد ازعاج سوريا معتبرا ان موقف الدولة خجول بموضوع المفقودين وليس مقبولا وربط ملفي المفقودين والنازحين ليس في مكانه”. وعن احتمال الحرب بين حزب الله واسرائيل، قال الصايغ:”بعد اتفاقية الغاز والبترول وتخلي لبنان عن ثلث اراضيه رغم رأي كبار الضباط المخالف هل نصدّق ان احدا سيحارب احدا ؟” واصفا الأمر بأنه عملية تعبوية بسبب ضياع “قضية القدس وغزة” فهم لا يريدون ان يفتحوا حربا بينما نطالب نحن بالحق اللبناني وبالقانون عبر المحافل الدولية. وعن التحقيق في انفجار المرفأ العالق، ذكّر الصايغ، “ببنود البرلمان الاوروبي الـ7 و8 و9 معتبرا ان عليه ان يطلب من دول الاتحاد الاوروبي اعطاء المعلومات التي لديها وصور الاقمار الصناعية لان هذه الطريقة بالتعامل معنا مخزية لافتا الى ان القرار الاوروبي يشير الى العرقلة الممنهجة ويطلب عدم الافلات من العقاب”. وختم الصايغ مؤكدًا “ايمانه بروح الشعب اللبناني الذي لديه نمط حياة وحلم وهو الاساس الباقي في لبنان “.