بعد 30 عاماً من ولاية سلامة… ماذا يحمل الأسبوع الأخير
يأتي الأسبوع الأخير من ولاية حاكم المصرف المركزي حاملا معه الكثير من التهديدات على الملف المالي ككل في البلد، إذ إن الأقاويل والمعلومات بأغلبها تنذر بخطر الشغور والفراغ في حاكمية المركزي طالما أن نوّاب الحاكم الأربعة قد طرحوا جديا موضوع الإستقالة، وبذلك يكون شبح الشغور بدأ يطفو فوق سقف المركزي الذي بات مقرا آخر للتجاذبات والمصالح السياسيّة التي لا تنفع البلد ولا تزيده إلا غرقا وتدهورًا.
وفي هذا السياق، تحدّثت مصادر متابعة لجريدة الأنباء الالكترونية عن مدى إمكانية موضوع الإستقالة أن يؤثّر على الوضع المالي العام في البلد، معتبرة أن “قبول إستقالة نواب الحاكم تَعني حُكما توجّه الحكومة لتكليف الحاكم بتصريف الأعمال إلى حين تعيين حاكم جديد في مجلس الوزراء، لأن قبول إستقالة النواب تعني تجريدهم من صلاحياتهم ومسؤولياتهم”، وفي حال عدم قبول الإستقالة فورا يمكن لمجلس الوزراء تكليف نواب الحاكم بتصريف الأعمال”.
وأضافت المصادر أن الشغور في الحاكمية ليس سهلا ولن يستفيد أحد منه، بل على العكس “ستكون هذه سابقة في تاريخ لبنان على صعيد حاكمية المصرف وهذا سيؤدي إلى شلل وانهيار تام في مؤسسة جوهرية وأساسية في لبنان، وعواقب هذا الشغور ستكون كبيرة وعميقة ولا يمكن لأحد تقديرا المخاطر بشكل دقيق، ولا يمكن لأحد أن يتحمّل مسؤولية هذا الإنهيار إن كان السياسيين وإن كانت الحكومة”، والخطير بحسب المصادر هو “المجهول الذي يتحكّم بواقع الليرة في حال حصل الشغور، والذي قد يزيد الإنهيار ليصل إلى 200 ألف ليرة للدولار الواحد أو مليون ليرة لبنانية مقابل الدولار الواحد وهذا ما يحذّر منه الكثير من المحللين الإقتصاديين ولكن لا شيء محسوم عن تحرر سعر الصرف بوجود المضاربين، وبغياب صيرفة وغياب قدرة المركزي على التحكّم أو التدخل بالسوق في حال وقع الشغور”.
وعن الطريق الأقرب التي قد يسلكها نواب الحاكم، تعتقد المصادر أن “الإستقالة هي الأقرب لنواب الحاكم وذلك في حال عدم حصولهم على غطاء تشريعي وقانوني واضح يسمح لهم بالتدخّل واتخاذ الخطوات التي يعتبرونها صحّيّة في هذا الوضع مما يجعلهم قادرين على تأمين الدعم وتأمين الدولار لمؤسسات القطاع العام وتأمين الأموال التي تحتاجها منصة صيرفة للإستمرار، في مقاربة مع ما حصل مع حاكم المصرف المركزي رياض سلامة عندما قرر رفع الدعم وتحمّل مسؤولية أمام الرأي العام الذي شن عليه هجوما عقب القرارات التي اتخذها منذ بداية الأزمة”.
الانباء الكويتية