كتب مدير مركز الإرتكاز الإعلامي سالم زهران، في تغريدةٍ على حسابه عبر “تويتر”, “نواب الحاكم اشترطوا تأمين تغطية قانونية للصرف من الاحتياط، الحكومة تقدمت من شورى الدولة بطلب استقراض لهذه الغاية وتم الرفض”!
وتابع، “توازياً: وزارة العدل تتحضر للتقدم بطلب تسمية مدير موقت لدى قضاء العجلة الإداري أمام مجلس شورى الدولة إذا ما إستقال منصوري.. وعليه، ضاقت الخيارات إلى إثنين لا ثالث لهما: إما أن يتسلم نائب الحاكم الأول المسؤولية، أو أن يعين قاضي العجلة مديراً مؤقتاً”.
وأضاف، “ولمن يسأل عن رياض سلامة فلا تمديد أو تجديد أو تعيين بديل.. الصفحة طويت”!
ليبانون ديبايت
