حلول لرواتب موظفي القطاع العام، على أن يجري تحديد الآلية وسعر الصرف الخاص برواتبهم (بكلفة 80 مليون دولار شهرياً)، وتوفير دعم مستدام لتغطية الأمراض المزمنة (بكلفة 35 مليون دولار شهرياً)، وسداد بعض القروض الضرورية، والاحتفاظ بمبلغ يساعد على مواجهة أي طارئ.
كما يشترط النواب الأربعة أن تضع الحكومة خطة عاجلة لإطلاق العمل في كل دوائر وزارة المالية المعنية بتحصيل الضرائب لضمان تغذية الخزينة بسيولة لبنانية يجب أن تصل إلى ثلث حجم السيولة الموجودة اليوم بالليرة والمقدّرة بنحو 80 ألف مليار ليرة.
وفي حال تم تثبيت هذه النقاط خلال اليومين المقبلين، فإن النائب الأول وسيم منصوري قد يعدل عن قراره بالاستقالة.
المصدر: النهار
