عُقد صباح اليوم اجتماع في مكتب وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي هنري الخوري ضم رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، رئيس مجلس شورى الدولة القاضي فادي الياس، رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران ورئيس صندوق تعاضد القضاة القاضي علي إبراهيم.
وتم تداول التحدّيات والصعوبات التي تواجه السلطة القضائية وبالحلول العاجلة لها، كما تم وضع خطة عمل لغاية تأمين مستلزمات العمل، بهدف تمكين القضاة من القيام بواجباتهم، لا سيّما وأن السنة القضائية الجديدة على وشك الانطلاق.
وإذ تم إشاعة خبر عن أن الاجتماع مخصّص لمعالجة موضوع رواتب القضاة إلا أن ذلك لم يحصل، وفي هذا الإطار تؤكّد مصادر قضائية، أن “الاجتماع كان يتعلّق بالأمور اللوجستية للمحاكم وليس بموضوع الرواتب ولم يتطرّق الإجتماع لهذا الموضوع أبداً، رغم أنه حكي في الإعلام عن أن الإجتماع يتعلّق بموضوع الرواتب ولكن لم يتم التطرق اليه ابداً”.
وكما توضح، أنه “لا يمكن مناقشة موضوع الرواتب اليوم حتى يتبيّن ما سيحصل في مصرف لبنان وما هي الإجراءات التي سيتخذها”.
وتناول الإجتماع، وفق المصادر، الأمور اللوجستية التي تحتاجها المحاكم حيث تفتقر إلى أدنى الحاجيات مثل الاأوراق والأقلام والكهرباء أي الأمور الأساسية لعمل المحاكم.
أما عن موضوع المنحة التي كان القضاة يتقاضونها، فتوضح المصادر أنها “متوقفة حالياً بانتظار إجراءات المصرف المركزي، كما تلفت إلى أن “لا تحركات أو خطوات تصعيدية للقضاة حالياً بانتظار انتهاء العطلة القضائية في 15 أيلول وعندها تكون قد تبلورت إجراءات المصرف المركزي إن لجهة إقراض الدولة من المصرف بموجب قانون، والقضاة ينتظرون تثبيت اقدام الحاكم بالإنابة ليصير بعدها إلى درس الخطوات اللازمة، فبعد 15 أيلول لكل حادث حديث”.
