طلب المستشار الألماني أولاف شولتس، السبت، من الحكومة البولندية، توضيحا بخصوص الاتهامات الموجهة إليها بتلقي أموال من المهاجرين مقابل منحهم تأشيرات دخول لأراضيها، وهو ما أغضب الساسة في وارسو مع احتدام الجدل حول الهجرة في ألمانيا.
ويمثل هذا الطلب تصعيدا من جانب ألمانيا التي تشترك في حدودها الشرقية مع بولندا، كما أنه يأتي بعد أيام من قول بعض المصادر إن برلين استدعت السفير البولندي، وإن وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر تحدثت إلى نظيرها البولندي بخصوص هذا الموضوع.
واتهمت بعض أحزاب المعارضة الحكومة البولندية هذا الشهر، بالضلوع في نظام يحصل بموجبه المهاجرون على تأشيرات دخول لبولندا بشكل أسرع، من دون الالتزام بالضوابط اللازمة، بعد دفع أموال لوسطاء.
ويمكن للقادمين إلى بولندا العبور بسهولة إلى دول الاتحاد الأوروبي الأخرى بسبب الحدود المفتوحة.
وكتبت الحكومة البولندية رسالة إلى المفوضة الأمنية للاتحاد الأوروبي، قالت فيها إن هذه الفضيحة مجرد “حقيقة إعلامية مبالغ فيها، تهدف إلى تشويه سمعة القوميين الحاكمين”، في معركة محتدمة لإعادة انتخابهم الشهر المقبل.
والسبت قال شولتس خلال إحدى الفعاليات: “فضيحة التأشيرات التي تحدث في بولندا تحتاج إلى توضيح”، ولمح إلى أن ألمانيا قد تتخذ خطوات للسيطرة على الحدود مع بولندا.
وشهدت ألمانيا في السنوات الماضية توافدا كبيرا للمهاجرين وطالبي اللجوء، لا سيما من سوريا وأوكرانيا.
سكاي نيوز
