لم يطرأ أي جديد في موضوع تلزيم البريد الذي لم تُبدي الحكومة رأيها فيه ورحّلته الأسبوع الماضي إلى الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء بعد إنفجار الخلاف بين وزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم, ورئيس هيئة الشراء العام جان العلية ورئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران الذي أوصى بإبطال المزايدة الثالثة.
الوزير القرم الذي أعلن عن خسارة 5 مليون دولار في لم يتم التلزيم, ينتظر كما يقول في إتصال مع “ليبانون ديبايت” ما سيقوله مجلس الوزراء في جلسته المقبلة، ويقول: “لا شيء جديد في ملف تلزيم البريد بإنتظار قرار مجلس الوزراء النهائي خلال الجلسة المقبلة التي من المفترض أن تُعقد في 13 أو 14 الجاري ليُبنى على الشيء مقتضاه”.
أما فيما يتعلّق بملف “ستار لينك” أي ما يسمّى الإتصال عبر الستالايت والذي وضع على نار حامية ضمن خطة الطوارئ الحكومية، ويوضح أنه “يتم العمل على إنجاز هذا الملف، كي يناقش في جلسة مجلس الوزراء المقبلة”.
