سحب مستثمرون أجانب مبلغاً قياسياً من صناديق الأسهم الأميركية التي تتّبع السعودية في تشرين الأول، في ظل تسبب أسوأ أعمال عنف يشهدها الشرق الأوسط منذ عقود، باهتزاز الوضع الداعم للأعمال التجارية في المنطقة.
وأظهرت بيانات (إل.إس.إي.جي) أن صندوق (آي شير إم.إس.سي.آي) السعودية، شهد خروج تدفقات نقدية صافية قياسية في تشرين الأول تجاوزت 200 مليون دولار، وهو ما يعادل نسبة 20 في المئة مما كان عليه في بداية الشهر.
وحسب تقرير تحليلي لـ”رويترز” فقد عانت صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة المنكشفة على الأسهم في قطر والإمارات وإسرائيل من نزوح التدفقات، في ظل قلق المستثمرين من عدم الاستقرار، كما تراجعت التدفقات هذا الشهر.
وقال توربيورن سولفيت المحلل الرئيسي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى شركة فيريسك مابلكروفت “هروب رؤوس الأموال يمكن أن يكون عشوائياً تماماً”.
وأضاف “ليس من الضروري أن يكون مبنياً بنسبة 100 في المئة على الأسس المتعلقة بكل دولة. ومن الواضح حالياً أن هناك تصوراً بأن المخاطر تتزايد في جميع أنحاء المنطقة. ونرى تأثيراً سلبياً نتيجة لذلك”.
خسائر الصناديق
وخسر صندوق (آي شير إم.إس.سي.آي) قطر تدفقات قدرها 7.7 مليون دولار في تشرين الأول، في حين بلغت خسائر صندوق (آي شير إم.إس.سي.آي) الإمارات 2.75 مليون دولار.
وشهدت صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة التي تتّبع إسرائيل مثل (آي شير إم.إس.سي.آي) إسرائيل و(أرك إزرائيل إنوفيتيف تكنولوجي) و(بلو ستار إزرائيل تكنولوجي) تدفقات صافية إلى الخارج تتراوح بين 2.5 و9.3 مليون دولار منذ تاريخ السابع من تشرين الأول.
وتجاوزت التدفقات النازحة من صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة التي تتّبع دول الخليج تلك التي خرجت من معظم الأسواق الناشئة في الفترة ذاتها، في حين أن نسبة التدفقات النازحة من إسرائيل أعلى من المتوسط أيضاً.
وهذه هي المرة الثانية التي تواجه فيها الأسواق الإسرائيلية اضطرابات هذا العام بعد التداعيات الناجمة في وقت سابق عن الإصلاحات القضائية التي قدمتها الحكومة وأدت إلى زيادة الضغوط على الأسوق.
