تستعد السوق النقديّة لدخول مرحلة جديدة من الشفافية في أوائل عام 2024، مع إقرار حكومة تصريف الأعمال اعتماد منصة شركة “بلومبرغ” الأميركية للتداول والأسواق المالية.
جاء إقرار اعتماد “بلومبرغ” استجابةً لطلب رفعه حاكم المصرف المركزي بالإنابة وسيم منصوري لوزير المال يوسف الخليل، وهي من ضمن بنود وعد بتنفيذها منذ توليه مهامه. فماذا عن منصة “بلومبرغ”؟ وما مصيرها مع بدء عملية “طوفان الأقصى” واستمرار الحرب على غزة والتصعيد على الحدود الجنوبية اللّبنانية؟
يشرح أستاذ الاقتصاد في الجامعة اللبنانية جاسم عجاقة أن “منصة بلومبرغ هي عبارة عن سوق إلكترونية أي برنامج كمبيوتر يتلقّى طلبات شراء وبيع، ويقوم بعملية الـmatching ليُصدر سعر السوق ويعرضه ثم تأتي عمليات تجميع طلبات الشراء ويصدر سعراً جديداً. هذه المنصة عبارة عن برنامج تستطيع أي منصة مُشتركة في بلومبرغ الولوج إليها بواسطة حسابات، مما يُمكّن زبائن المصارف والمؤسسات المالية من تمرير طلبات الشراء والبيع عبر حسابات المصارف والمؤسسات الماليّة”.
ويُشير عجاقة، في حديث الى موقع mtv، إلى أن ما يُميّز منصة “بلومبرغ” عن “صيرفة” نقاط عدّة تتلخّص بالآتي:
– من المُفترض أن تكون منصة “بلومبرغ” مفتوحة لكل فرد يرغب في بيع الدولار وشرائه في السوق، هذا ما لم يكُن سهلاً في السابق مع منصة “صيرفة” لأن عملية الشراء والبيع كانت تخضع لمُوافقة مُسبقة.
– على منصة “صيرفة”، كان مصرف لبنان هو البائع الوحيد، بينما على “بلومبرغ” من المُفترض أن هناك عدداً من الأفراد سيشتركون في عملية البيع، بحكم أن هناك عرضاً وطلباً كبيرين. ويجب أن يكون هناك فرد يشتري ويبيع يُطلق عليه اسم “صانع السوق” في حالة “بلومبرغ” ليوفّر سيولةً في السوق بالنسبة الى الأصول التي يتم تداولها على المنصة. فسعر الدولار مقابل اللّيرة يجب أن يكون موجوداً على المنصة مع “صانع” السوق وإلا تبرز إشكاليات عدّة. أما في حالة “صيرفة” فصانع السوق الوحيد كان مصرف لبنان.
– موضوع الشفافية: دفتر الطلبات أي الشراء والبيع يكون معروضاً للجميع على عكس ما كان على منصة “صيرفة” حيث كان مصرف لبنان وحده يصدر السعر الرسمي.
– من المُفترض أن يكون لمصرف لبنان قدرة أقل في التدخّل لأنه يُمكن أن يكون هناك لاعبين يتداولون من خارج لبنان، وبالتالي، فإن مصرف لبنان لا يقدر أن يقف بوجههم.
وعن مصير منصة “بلومبرغ” في ظل الحرب على غزة والتطوّرات في الجنوب، يعتبر عجاقة: “أن الحرب تؤخّر ظهور المنصة إلى العلن، وهذا الأمر يمنع عدداً مُعيّناً من الأمور. ولا ندري في حال اشتعلت الحرب في لبنان إذا كان بإمكاننا أن نبيع ونشتري الدولار. الحرب في غزة ستؤخّر اللّعبة كلّها ولا ندري الى متى”.
ويُضيف: “نحن بحاجة الى قوانين إضافية لنتمكّن من تشغيل المنصة ومن بينها موازنة الـ2024، والجميع يتوقع بدء ظهور المنصة في أوائل عام 2024”.
أما بالنسبة إلى مصير سعر الصرف، فيقول: “عندما يوضع الدولار مقابل اللّيرة على منصة بلومبرغ، تلقائياً، نكون قد حرّرنا سعر الصرف. وفي هذه الحالة، إذا لم يكن هناك إصلاحات، سيتدهور سعر الصرف اللّيرة مقابل الدولار”.
دارين منصور – موقع mtv
