تعرف إسرائيل قبل غيرها أن ما تطالب به لجهة إبعاد “حزب الله” إلى شمال نهر الليطاني، وإن كان القرار 1701 ينصّ على ذلك، أمر متعذّر لبنانيًا، بل مستحيل. فالمنطق يقول إنه إذا كان ما تطالب به إسرائيل وتسوقّه له كل من واشنطن وباريس وبعض العواصم العربية بإقامة منطقة عازلة ومنزوعة السلاح جنوب نهر الليطاني فالأحرى أن تبدأ بتطبيق ما تطالب به في شمالها، بحيث تُقام منطقة عازلة بعمق 40 كيلومترًا جنوبًا، وذلك مقابل طمأنة أهل القرى الحدودية في الجنوب اللبناني في مقابل طمأنة سكان المستوطنات الشمالية والمحاذية للحدود اللبنانية، وعلى طول الخطّ الأزرق. وهذا ما خلص إليه الرئيس نبيه بري جوابًا على سؤال عن رأيه بما تطالب به إسرائيل عبر الموفدين الأميركيين (آموس هوكشتاين) والفرنسيين (جان ايف لودريان وبرنارد ايمييه)، عندما قال “خليهن يعملو منطقة عازلة عندن”.
ولأن جميع المفاوضين الأميركيين والفرنسيين والقطريين وغيرهم يعرفون مسبقًا أن مثل هذا الأمر يستحيل تطبيقه، أقّله ليس قبل أن تتوقف آلة الموت في غزة، وقبل أن تنجلي غبار المعارك الدائرة في أكثر من منطقة في القطاع، الذي يعاني الأمرّين نتيجة هذه الحرب المدّمرة والممنهجة، فإن الأنظار تتجه اليوم إلى تبيت ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل في النقاط العالقة وفي مزارع شبعا وكفرشوبا بعد تقديم الوثائق، التي تثبت لبنانيتها بالتفاوض المباشر مع السلطات السورية المعنية، وإن كان البعض يجزم بأن التفاوض مع سوريا في أحقية لبنان بملكية هذه المزارع قد يكون أصعب من التفاوض مع إسرائيل في هذا الشأن.
إلاّ أن هذا الموضوع غير محسوم لا لبنانيًا ولا سوريًا ولا اسرائيليًا أقّله ليس قبل وضوح صورة ما سيكون عليه الوضع في ضوء ما يمكن أن تسفر عنه حرب غزة والمناوشات القائمة في الجنوب بعدما فرض “حزب الله” نفسه “شريكًا أساسيًا في أي عملية تفاوضية، وإن ليس بالمباشر، على غرار ما حصل في اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل بوساطة أميركية، إذ لولا موافقة ضمنية لـ “الحزب” لما كان هذا الاتفاق قد أبصر النور وأصبح واقعًا معترفًا به دوليًا وأمميًا.
إذاً، فحرب الاستنزاف القائمة في غزة واحتمال انتقالها إلى الضفة الغربية، وإن بطرق مختلفة، وما يحصل من مناوشات على طول الخطّ الأزرق بين جيش العدو ومقاتلي “حزب الله”، سيقود حتمًا، كما يرى ذلك أكثر من مراقب سياسي وعسكري، إلى مفاوضات غير سهلة وغير مضمونة النتائج بالنسبة إلى ما يكون قد تحقّق على أرض الواقع من نتائج، وما يكون قد أفرزته هذه الحرب من انعكاسات على صعيد غزة، التي أصبحت منطقة منكوبة. ولذلك فإن “حماس” التي تقاتل وتصمد في أرضها، وكذلك يفعل “حزب الله”، سيحاولان بما لديهما من إمكانات ونقاط قوة أن يحظيا بالموقع الذي يسمح لهما بأن يجلسا إلى طاولة المفاوضات ويفرضا الشروط المرتبطة بما يمكن أن يتحقّق على أرض الواقع.
بالتوازي، تؤكد مصادر متابعة، بما أن فكرة إبعاد “حزب الله” نحو شمال الليطاني هي فكرة غير قابلة للتطبيق، فإن هناك مَن اقترح أن يكتفي “الحزب” بإبعاد “قوة الرضوان” عن الحدود، وهذا ما ترفضه “حارة حريك” رفضًا كاملًا.
وبحسب هذه المصادر، يبدو أن الجبهة اللبنانية ستكون ضمن تسوية تتخطى حدود القرار 1701، وقد تكون فرصة مثالية لـ “حزب الله” لأن يفرض تسوية شاملة تتعلق بالوضع اللبناني المعلّق منذ العام 2019، تاريخ بدء الانهيار الاقتصادي.
وفي الانتظار فإن التصعيد على جبهة الجنوب سيستمر، حيث شهدت معارك هي الأقوى منذ بداية الحرب على غزة، وكأن ثمة ارتباطًا بين التفاوض والتصعيد، إذ كلما ارتفعت وتيرة البحث عن الحلول الممكنة، ارتفعت وتيرة التصعيد العسكري، على أمل الا تصل المفاوضات الى مرحلة تحتاج فيها الى “حرب” لكي تستمر، وبالتالي فكل الاحتمالات مفتوحة، حيث لا تزال مطالب طرفي التفاوض عالية السقف، ولا يمكن أن تتحقق، أقله في المدى المنظور.
لبنان 24
