ملف يطال المئات بين وزير ونائب
يؤكد النائب حسين الحاج حسن، أنه “ناقش مع وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي ملف الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية الذين لهم مدة طويلة في التعاقد أي أكثر من عشر سنوات، ومن المفترض أن يتم إدخالهم إلى التفرّغ بشكل تلقائي، لأنه في فترة معينة يمكن أن يتم إنجاز ملف التفرّغ على عدد محدّد ويبقى عدد من الأساتذة المتعاقدين خارج التفرغ وهذا الأمر يعتبر ظلمًا”.
ويقول: “مهما حاولنا رفع أجر الساعة للأستاذ المتعاقد لن يصل إلى مبلغ يستحقه ويعدّ زهيدًا جدًا، ويجب التذكير بأن هذا المبلغ لا يتقاضاه الأساتذة في وقت محدّد، بل يحصل تأخير في كثير من الأحيان”.
ويُضيف: “هناك أمر تشكو منه التعبئة التربوية والمكاتب التربوية الأخرى هو تأمين الحوافز وهي تتضامن مع الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية في موضوع الحوافز، خاصة أنه يتم الحديث بأن هناك أساتذة لا تعطي الكثير من ساعات التدريس وفي المقابل هناك أساتذة تفرّغ كل حياتها للجامعة اللبنانية ويشكلون نسبة كبيرة”.
ويُشير إلى أن “النقطة الأخيرة التي تحدثت فيها مع الوزير هي تأمين الأموال، وإذا في حال لم تؤمن الأموال لدفع حوافز للأساتذة، يجب أن يتم العمل في الحكومة على هذا الملف أسوة بما يحصل عليه الموظفون والمتعاقدون في الملاكات المختلفة للدولة من حوافز”.
وفي حال لم يتم تأمين الأموال؟ يُشدد النائب حسين الحاج حسن، على أن “هذا الموضوع سيبقى قيد الدرس للوصول إلى النتائج المرجوة، لأن الأمر الأهم هو تأمين الإستقرار المعيشي والوظيفي للأساتذة المتعاقدين فهناك تقصير من قبل الدولة تجاههم خاصة لناحية تأخير دخولهم إلى التفرغ علماً أنهم يمكلون الخبرة والكفاءة اللازمة”.
