لا ترقى الأفكار المتداولة جنوباً من قبل أطراف دولية وفي مقدمها فرنسا والولايات المتحدة الأميركية، إلى مصاف المبادرة أو المشروع الدولي لقرارٍ يؤمّن الإستقرار على الجبهة الجنوبية مع إسرائيل. وفي الدخول إلى تفاصيل هذه الأفكار، لا يرى المحلل والكاتب السياسي الدكتور محيي الدين الشحيمي، أي مشروعٍ، بل على العكس فهو يصف الدينامية الدولية الناشطة على خطّ القرار 1701، بمحاولة تصحيحٍ للمرحلة السابقة، مستبعداً وجود مشروع فرنسي – أميركي لمنطقة جنوب الليطاني.
ويختصر المحلل الدكتور الشحيمي في حديثٍ لـ”ليبانون ديبايت”، كل ما هو متداول في الأروقة السياسية والديبلوماسية الدولية، بأنه “مجرد نصائح” للبنان وللكيان الإسرائيلي، ترتقي إلى مستوى الضغط لتنفيذ القرار 1701، وذلك من قبل المجتمع الدولي من جهة، ومن جهةٍ أخرى، من قبل المجموعة العربية، التي تدعم لبنان وتدعوه للإلتزام بالقرار الدولي، خصوصاً وأنه صادر عن مجلس الأمن وبالتالي فهو ملزمٌ لكل الأطراف، ويجب الإفادة منه وتطبيقه حرفياً.
ومن ضمن هذا السياق، يتحدث الشحيمي عن “توجّس دولي من مبدأ ما يسمّى بقواعد الإشتباك، لأنه بطريقةٍ أو بأخرى، فإن قواعد الإشتباك التي تتمّ ملاحظتها، تعود بالدرجة الأولى إلى الخروقات الواسعة التي يقوم بها الكيان الإسرائيلي في الأشهر الماضية، وخصوصاً خلال الحرب على غزة، مع أنه في الأساس، فإن تحديد قواعد الإشتباك، هو خرق للقرار الدولي 1701 لأن، الغاية من القرار، لم تكن الإتفاق على قواعد الإشتباك، بل أساسه كانت في العام 2006 هي وقف إطلاق النار والعمليات العسكرية”.
وعليه، يعود الشحيمي للإشارة إلى أن “ما من مشروع موجّه للبنان، بل مساعدة ونصح على تطبيق القرارات الدولية التي تنفع استقرار لبنان ومناعة ساحته الداخلية وتحقّق الإستقرار الأمني ولو بالحدّ الأدنى، ذلك أن الإتجاه هو تعزيز الإستقرار الأمني في المستقبل، ليتمّ الإلتفات بعده إلى الأمور السياسية لتعزيز مفهوم الدولة، حيث أن الأصل هو جواز تطبيق القرارات والتأكيد عليها لتحييد وتأمين الدولة”.
وهنا، يكرر الشحيمي، أن النصيحة الفرنسية والأميركية للبنان، هي تطبيق القرار الموجود، خصوصاً وأن فرنسا، وبما يُسمّى لغة القانون الدولي هي “حاملة القلم” في القرار 1701، وهي التي كتبت وصاغت هذا القرار في 2006 بالتنسيق مع الأطراف الدولية، وقد وافق عليه الكيان الإسرائيلي و”حزب الله”.
ويكشف الشحيمي، عن ضغطٍ كبير على الكيان الإسرائيلي من عواصم القرار، مشيراً إلى الخلاف بين الكيان الاسرائيلي وواشنطن الذي خرج إلى العلن أخيراً، وموضحاً أنه لا يرتبط فقط بالحرب في غزة بل يعود في حيّز كبير منه إلى عدم احترام القوانين الدولية في هذه الحرب، بالإضافة إلى أفكار ومشاريع بعض المعتوهين في حكومة الحرب الإسرائيلية، الذين يسعون إلى الهروب إلى الأمام، فمستقبل بنيامين نتنياهو مقفل، ويريد تحقيق نصر كبير بالمفهوم التوراتي الإسرائيلي أي إنتقامي.
وحكومة نتنياهو، باتت تشكّل عبئاً على حلفائه، برأي الشحيمي، الذي يشير إلى أن تهديد نتنياهو الدائم للحدود المجاورة لفلسطين المحتلة وأبرزها الحدود اللبنانية، يشكّل نقطة خلاف بين نتنياهو وداعميه.
