بعد تجميد عضويتها هذا ما قالته نحاس عن رئيس تيار المستقبل
أعربت ميرفت نحاس في بيان عن أسفها لـ” تسرع تيار المستقبل في اتخاذ قرار بتاريخ 15/12/2023 قضى بتجميد عضويتي فيه وكمنسقة عامة مركزية لشؤون المجتمع المدني، بدلا عن مواكبتي في تفاصيل هذا الملف والاطلاع على كامل وقائعه ومجرياته والتحقق من ملابسات زج اسمي في هذا الموضوع، إلا ان هذا القرار يبقى تفصيلا امام ثقتي العمياء بمبادئ رئيس تيار المستقبل وحكمته في التعاطي والإنصاف في قراراته”.
وأضاف، “بتاريخ سابق كنت أشغل مركز منسق التنمية الاجتماعية في رئاسة مجلس الوزراء، حيث كان يرتكز عملها على تنسيق عمل اليونيسف مع الوزارات المعنية بالبرامج المطروحة من منظمة الأمم المتحدة للطفولة “، لافتة الى أنه و”بتاريخ 14/9/2023 أطلق اليونيسف والبنك الدولي منصة فرصتك في السراي الكبير في بيروت بعد تطوير هذه المنصة في اطار برنامج prospects وبتمويل من مملكة هولندا، علما انه يتم تنفيذ هذه المنصة من قبل Forward MENA وهي منظمة غير حكومية أطلقتها منطقة بيروت الرقمية بهدف معالجة الفجوة القائمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل”.
وتابع البيان، “بعد شهر ونصف، قدّم مسؤول كبير في الجامعة اللبنانية، ملفا الى دوائر رئاسة الحكومة يشير فيه إلى وجود تطابق شبه كلي تقريبا بين فرصتك المنصة اللبنانية وأخرى موجودة في اسرائيل تحمل اسم فرصتك، وقد دعم المسؤول وجهة نظره من خلال تقديم أدلّة تظهر أن المنصتين تحملان المضمون نفسه، أي أنهما تستهدفان طلاب علوم التكنولوجيا. على اثرها تحركت رئاسة الحكومة اللبنانية وأبلغت القضاء المختص، لتقوم النيابة العامة التمييزية باحالة الملف الى المديرية العامة لأمن الدولة للتحقيق فيه”.
واستكمل، “أظهرت التحقيقات التي قام بها أمن الدولة وجود تطابق بين المنصة اللبنانية ForaStech والمنصة الاسرائيلية ForSatech (بتبديل طفيف في مكان حرف a وحرف s في كلتا الكلمتين) وافادت السيدة النحاس لدى استدعائها لاستماعها بصفتها مسؤولة التنسيق بين الطرفين (focal point) أنها لم تكن تعلم بطبيعة التشابه القائم بين المنصة في لبنان وتلك الموجودة في اسرائيل، وأن لا علاقة لها باختيار اسم المنصة وان حضورها ودورها كان إداريا. وتركت السيدة النحاس رهن التحقيق وأوصت النيابة العامة بتجميد العمل بالمشروع لحين الانتهاء من التحقيقات الجارية”.
وأشار الى، أن “بتاريخ 30/11/2023 بعثت منظمة اليونيسف برسالة إلى بعض المسؤولين الأمنيين والقضائين، أقرّت فيها بالخطأ الذي وقعت به، وقادها إلى تسمية أحد البرامج المدعومة من جانبها بنفس إسم منصة مشابهة تعمل وتنشط في إسرائيل. وأبدت المنظمة جهوزيتها لتغيير الإسم واستكمال المشروع مع استعدادها لمناقشة كل ما يرتبط بالأجهزة الأمنية”.
وختم البيان، “نتمنى على بعض المغرضين الاقلاع عن سياسة ذرّ الرماد في العيون والكف عن التهويل والتطبيل خدمة لمآربهم الشخصية، لأنها تمتلك ما يكفي من أدلّة وتسجيلات تدين المتورطين في الامعان بتشويه صورتها وسمعتها ظلما وافتراء إلا أنها تنتظر الانتهاء من التحقيقات وتلتزم عدم التشويش عليها أو افشائها لأن القضاء يبقى متاحا للجميع وليس مكسر عصا لأحد”.
