على الحكومة الحذر من هذين الأمرين… وإلاّ

مع الحديث عن نيّة الحكومة بإعطاء موظفي القطاع العام بدل إنتاجية تمكنهم من الحصول على ما يقارب الـ700 دولار أميركي شهرياً وبالتالي تحسّن من وضعهم الإقتصادي والمعيشي، إلا أن العين تبقى على التداعيات التي يمكن أن يحمله هذا القرار وشموليته ليطال كافة الموظفين في المؤسسات العامة بما فيها القوى العسكرية والأمنية، وكلفة هذه الإنتاجية على تحريك سعر الصرف.

في هذا السياق, اعتبر الخبير الإقتصادي أنطوان فرح, أن “زيادة بدل الإنتاجية لموظفي القطاع العام أمرُ ضروري ولا بدّ منه, على إعتبار أن يحرّك القطاع العام, ويعيد تشغيل ماكينة العمل وهذا أمرّ هام جداً, لأن هذه الزيادة ضرورية للإقتصاد كما هي ضرورية لخدمات المواطنين, وكافة الحركة الإقتصادية”.

وفي حديث إلى “ليبانون ديبايت”, قال فرح: “لذا لا بدّ من إجراءات تساهم بإعادة تحريك عمل القطاع العام, إلا أنه بالمقابل علينا الإنتباه إلى أمرين هي هذا الإطار:

– الأمر الأول: نحن نعلم جيّداً, أن موازنة الـ 2024 لا تزال في لجنة المال للمناقشة , وبالتالي من الضروري إذا كان هناك من إنفاق إضافي, أن يدخل إلى صلب الموازنة وأن يتمّ مناقشته, لا سيّما أن الموازنة لا يجب أن تصدر, ولاحقاً يكون هناك إنفاق خارج الموازنة.

– الأمر الثاني: التوازن في سوق الصرف, وهذا الموضوع من المفترض أن يحصل بالتنسيق بين وزارة المال ومصرف لبنان المركزي, أن يكون هناك ضمان بأن الزيادات التي ستتمّ أن لا تؤثّر كثيراً على سعر الصرف, على إعتبار أنه في حال تحرّك, نقضي على مفعول زيادة بدل الإنتاجية, إضافة إلى المساهمة بخفض الكلفة الشرائية لكافة المواطنين, وهذا أمر غير مطلوب.

واعتبر أنه “في حال تمّت معالجة هذين الأمرين, وتمّ الإنتباه لهما, فمن الضروري أن يكون هناك تحسين في وضع القطاع العام”.

وشدّد فرح, على أنه “من الضروري أن لا يؤدي موضوع بدل الإنتاجية إلى عدم المساواة بين موظفي القطاع العام, لا سيّما أن التجارب السابقة كانت فاشلة بهذا الإطار, وبالتالي أي تمييز في هذا الإطار سيؤدي إلى مشاكل لاحقة, لذا يجب أن يكون التعاطي عقلاني مع هذا الموضوع”.