“بالاتفاق أو بالقوة”… عودة المستوطنين إلى الشمال ترتبط بحرب على لبنان

قالت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية، اليوم الإثنين: “إن الحرب على قطاع غزة تنتقل إلى مرحلة جديدة، وفي غضون ذلك تواجه إسرائيل محطة حسم أخرى على الجبهة اللبنانية”.

وأردفت أن “التقديرات الإسرائيلية تذهب إلى أنه لا إمكانية للعودة إلى الأوضاع التي كانت سائدة على الحدود قبل اندلاع الحرب”.

وزعمت الصحيفة في تقريرها أن “النخب السياسية والأمنية، في لبنان وفي النظام الدولي، تدرك أن إسرائيل لا ترى حلاً للنزاع سوى إبقاء مقاتلي حزب الله بعيدين عن خط الحدود”.

https://3a9652c111bac0d88f778c9e87427972.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-40/html/container.html
أما في إسرائيل، فإن المسؤولين يرون أن “التوصل إلى اتفاق دبلوماسي من نوع أو آخر يُتيح لسكان مستوطنات الشمال الإسرائيلي بالعودة إلى منازلهم؛ أمرٌ يرتبط ارتباطاً مباشراً بقدرة الجيش الإسرائيلي على الإعداد لحرب واسعة النطاق في لبنان والردع بها”.

وأوضحت، أن “إسرائيل ترى أن هناك احتمالاً بأن “الإنجازات التكتيكية” التي سجَّلها الجيش الإسرائيلي في تبادل الضربات الذي جرى خلال الشهرين الماضيين في مواجهة قوة الرضوان التابعة لحزب الله، يمكن أن تقنع المجتمع الدولي بأن عليه العمل على صياغة قواعد جديدة لإدارة الأمور على الحدود اللبنانية الإسرائيلية”.

مع ذلك، فإن الرأي السائد في إسرائيل حتى الآن أنها يجب أن تستنفد قدر الإمكان جميع السبل المتاحة للتوصل إلى ترتيبٍ ما تحت رعاية دبلوماسية دولية يؤدي إلى تراجع قوات حزب الله نحو الشمال، ويبتعد بها عن المنطقة الحدودية.

أما إن تبيَّن أن حلَّ الأزمة متعذر من دون استخدام القوة، فمن المتفق عليه داخل إسرائيل أنه لا مناص من استخدامها حينئذ.

ففي بداية الحرب على قطاع غزة، اتخذ رئيس الوزراء الإسرائيلي والحكومة قراراً بالامتناع عن شنِّ هجوم استباقي على الجبهة الشمالية والتركيز على جبهة غزة، إلا أن الانتقال القريب إلى المرحلة الثالثة من الحرب في القطاع، والتسريح المتوقع لجزء من جنود الاحتياط، ربما يغيران القرار الإسرائيلي ويعدلان به إلى أنه لا سبيل لتغيير الواقع في لبنان إلا بضربة عسكرية لحزب الله.

وبحسب الصحيفة، فقد “شدد القادة السياسيون الإسرائيليون على أن إعادة جنود الاحتياط إلى بيوتهم لاستعادة أعمالهم وتحفيز الاقتصاد تظل أمراً ثانوياً بالقياس إلى حسابات الجيش وعملياته العسكرية. فالحكومة الإسرائيلية ترى أنه بعد هجوم 7 تشرين الأول فإنه لا سبيل لإعادة سكان الشمال إلى مستوطناتهم إلا بإحداث تغيير واضح في الوضع الأمني على الجانب اللبناني من الحدود.

ووفق الصحيفة، تذهب التقديرات إلى أن “دول العالم ولبنان مدركة أن إسرائيل لا تستطيع التصالح مدة طويلة مع واقع تكون فيه سيادتها معرضة للخطر، لأن مواطنيها لا يأمنون العودة إلى منازلهم، وأنه لا مفر من حل الأمور إما بالاتفاق، وإما بالقوة”.