خبرٌ غير سار إلى اللبنانيين… أمرٌ يؤثّر سلباً على سعر الصرف

على مشارف إطلالة لبنان عبر منصّة بلومبرغ الدولية, يبقى الخوف مشروعاً من تفلّت سعر الصرف, لا سيّما أن مصرف لبنان من المفترض أن لا يتدخّل عندها لضبط التفلّت، لكن ما هي الإجراءات الضرورية التي تحمي من هذا الأمر؟!

في هذا الإطار, أكّد الصحافي المتخصّص في الشأن الإقتصادي, خالد أبو شقرا, أن “منصّة بلومبرغ تفرض التدوال أو تحديد سعر الصرف بناء على العرض والطلب الحقيقيين في السوق من دون أي تدخّل من أي جهة ولا سيّما من مصرف لبنان”.

وفي حديث إلى “ليبانون ديبايت”, قال أبو شقرا: “خلال فترة تثبيت سعر الصرف على الـ 1500 ليرة, كان مصرف لبنان يتدخّل بائعاً للدولار عند زيادة الطلب على الدولار, من أجل الثبات على سعر صرف 1500 ليرة, وبالتالي هذا كان واحداً من الأسباب الأساسية التي أدّت إلى الإنهيار, نظراً إلى أننا كنا نقيّم الليرة اللبنانية بسعر غير حقيقي”.

وأضاف, “من بعد إلغاء سعر صرف 1500 ليرة, حاول مصرف لبنان التدخّل من خلال دعم السلع بفترة الأزمة, حتى أنه تدخّل من خلال تمويل نفقات الدولة التشغيلية وغير التشغيلية, إضافة إلى إعطاء السلف للقطاع العام ولا سيّما للكهرباء من أجل شراء الفيول, ومن ثم تدخّل من خلال منصة صيرفة بائعاً للدولار مما تبيقى من توظيفات إلزامية وقتها, من أجل الحفاظ على استقرار سعر الصرف أو إنخفاظه”.

وتابع, “كل هذه العوامل, أدّت في الفترة الماضية إلى تقييم سعر الصرف, بطريقة لا نعلم إن كانت حقيقية أم لا”.

وأشار إلى أن “سعر الصرف مع وجود منصّة بلومبرغ يتحدّد بناء على العرض والطلب فقط, وبالتالي, إذا إرتفع الطلب على الدولار يرتفع سعر الصرف مقابل الليرة اللبنانية, والعكس صحيح”.

وعن شروط نجاح منصّة بلومبرغ؟ رأى أبو شقرا, أنه “أولاً يجب تحقيق الإصلاحات التي طالب بها صندوق النقد الدولي, والذي التزم فيها لبنان أساساً بالشروط المسبقة”, ثانياً, “يجب ان يكون هناك ميزان مدفوعات إيجابي على الأقل أو أقلّه اعتباره غير عاجز, لا سيّما انه يؤثر بشكل كبير جدا على سعر الصرف, ويكشف عن حجم الدولارات التي تدخل بالمقارنة مع تلك التي تخرج بشكل موجز ومختصر جداً, فإذا كان ميزان المدفوعات عاجزاً, هذا يعني أن الدولارات التي تخرج من لبنان أكثر من التي تدخل”.

وأضاف, “يفترض أيضاً إقرار الكابيتال كونترول للحد من إخراج الدولارات بطرق غير شرعية من البلد, إضافة إلى تحقيق الإستقرارين السياسي والأمني, وتحقيق الإستقرار الإقتصادي, أي ان يكون هناك نوعاً من الثقة بالعملة الوطنية, كي لا تنهار عند أي حدث”.

وأشار إلى أنه “في حال لم يتدخّل مصرف لبنان أبداً في السوق, فان أي خضّة سياسية أو أمنية, ستؤدي إلى تدهو سعر الصرف بشكل كبير, ومن دون تدخل مصرف لبنان كبائع للدولار وشاري لليرة, أو من دون اي عملية فإن سعر الصرف سيتدهور اكثر”.

ولفت أبو شقرا, إلى أن “منصّة بلومبرغ من المتوقّع أن تؤثّر سلباً على سعر الصرف في المرحلة الأولى, الا أنه سوف يعيد انضباطه لاحقاً”, مشيراً إلى أنه “كي تنجح بلومبرغ, ليس من المفروض التعامل معها بطريقة محاسبية نقدية, بل يجب ان نستكمل الشروط السياسية والإقتصادية الملائمة”.