نائب يُحذّر: يجب تدارك الأمر
يرى عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب أشرف بيضون، أنه “من الواضح أن هناك خطين متوازيين يسيران، الأول هو خط تصعيد الإعتداءات الصهونية على الجنوب اللبناني وهذا ما يُشدّد عليه رئيس الحكومة الصهونية بنيامين نتنياهو، أما الخط الثاني هو سعي نتنياهو لتحقيق مكاسب عبر الإطار الدبلوماسي من خلال الخيار الأميركي الذي ليس له مصلحة بتوسّع الحرب”.
ويوضح النائب بيضون في حديثٍِ لـ”ليبانون ديبايت”، أن “أميركا تحاول أن لا تنجر الأمور إلى الحرب التي يريدها نتنياهو أما الجانب اللبناني فهو يلتزم بالمواثيق الدولية مع الحفاظ على حق إسترجاع كامل أراضينا المحتلة سواء من مزارع شبعاو تلال كفرشوبا وإلى شمال قرية الخجر أو إلى النقاط الخلافية بدءًا من B1 مرورًا إلى النقاط الـ13 المتبقية والتي هي موضع تحفّظ من قبل الحكومة اللبنانية لأنها حقوق مكرّسة بموجب المواثيق الدولية ولا سيما القرار 1701 الذي يدعو المجتمع الدولي إلى تطبيقه”.
ويُشدّد على أنه “يجب أن يتوقف العدو الصهيوني عن الخرق المستمر بشكل يومي للحدود اللبنانية سواءً عبر البحر والبر أو الجو، وبالتالي إذا قام العدو بتطبيق القرار 1701 ستكون معالجة المشكلة أسهل، لذلك يجب أن يضغط المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين على الكيان الصهيوني بتطبيق هذا القرار والإنسحاب من الأراضي المحتلة عندها الامور ستسلك مسار التهدئة”.
أما فيما يتعلق بالإستحقاق الرئاسي، يؤكّد أن “الملف الرئاسي لا يزال في الإطار نفسه وإن كنا نلتمس من حين إلى آخر بعض المحاولات الخجولة، إلّا أنه لا يُخفى على أحد بأن ملف الإعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني وما يحدث في غزة الجريحة وحالة تهديد الأمن والسلم جراء الجرائم الصهيونية التي قد تدفع بإتجاه الإنزلاق إلى حرب شاملة لا أحد يريدها، كل هذه الأحداث طغت على الملف الرئاسي”.
إلّا أن النائب بيضون يؤكّد أن “رئيس مجلس النواب نبيه بري لا يزال شغله الشاغل هو الملف الرئاسي لأنه مؤمن أن هذا الإستحقاق هو بداية إنتظام عمل المؤسسات الدستورية، لا سيما أنه عبّر أكثر من مرة أمام الجميع إن كان عبر جلسات مغلقة أو غير مغلقة بأنه في ظل خلو سدة الرئاسة نحن بمثابة جسد من دون رأس وهذا أمر ندفع ثمنه جميعًا”.
ويُشير إلى أن “معظم المشاكل التي نشهدها بالداخل اللبناني إن كان المستوى الدستوري أو السياسي هي نتيجة الفراغ الرئاسي، ولو كنا ذهبنا بمبادرة الرئيس بري المرسومة بحوار في مجلس النواب لمدة حدّها الأقصى سبعة أيام، وبعدها نذهب لجلسات مفتوحة ومتتالية والتي للأسف لم تتلقفها القوى السياسية كان من الممكن أن تكون العتبة الأساسية للعبور إلى بر الأمان، وحبذا لو يتم تدارك هذا الامر اليوم لأنه أن تصل مؤخرًا خير من عدم الوصول”.
