توالت ردود الفعل المرتبطة بحادثة إنهيار مبنى في منطقة صحراء الشويفات، اليوم الأحد، والذي أدى إلى وقوع أضرار هائلة في الممتلكات من دون تسجيل أي إصابات
وأسفت الهيئة اللبنانية للعقارات عن إرتفاع حالات إنهيار المباني في مختلف المناطق، معربة عن قلقلها تجاه هذه الظاهرة التي تضاعفت، مذكرة بصرختها منذ سنوات طويلة حول مدى خطورة هذا الامر.
وقالت في بيان: “بالنسبة الى إنهيار المبنى في صحراء شويفات الحمدلله ان قاطنيه تداركوا الامور، وأخلوا المبنى في الوقت المناسب، ونشكر الله أيضا ان الاضرار انحصرت مكانياً بمعنى انها لم تتهاو على مبان أخرى متلاصقة ومقابلة” .
وذكرت، أن “هناك اعداداً من المباني قنابل موقوتة لا يستهان بها، موزعة على جميع الاراضي اللبنانية بما فيها التي تضررت من جراء انفجار المرفأ، والتي تتراوح ما بين 16 الف و 18 الف مبنى استنادا لاحصاءات من مهندسين وفنين وبعض البلديات”.
واشارت في بيانها، الى أنها “في كل مرة تعيد وتناشد مدى خطورة وضع الابنية وخصوصا ان 85% من الابنية في لبنان مشيدة منذ اكثر من 80 سنة في منطقة تعرضت لحروب وتضررت ابنيتها بالاضافة الى وجود لبنان في محور فيلقي معرض للزلازل ناهيك ان الابنية معظمها قد شيد قبل العام 2005 أي دون مراعة لمعايير السلامة العامة والمقاومة للزلازل والكوارث. إضافة إلى ذلك، فإن الكثير من الابنية غابت عنه الصيانة الدورية بسبب قوانين الايجارات القديمة التي ارهقت جيب المالك القديم ببدلات مجانية أجبرته قسرا عن الاهتمام بها، ناهيك عن غياب دور الدولة والمؤسسات التابعة لها عن القيام بواجبها تجاه المخالفات التي تسبب اضرارا في البنى التحتية والمجارير والانهر وتصريف المياه بشكل مسؤول وتقني”.
وتابعت: “هناك اسباب أخرى يجب التركيز عليها ان التغير المناخي الظاهر في ارتفاع الكوارث الطبيعية من انهيار الصخور والجبال و انجرار للتربة وعدم ثبات درجات الحرارة وعدم قدرة الاسمنت والعمارة على احتمال هذه الظواهر البيئية التي لم تكن في الحسبان، ناهيك عن الفساد المستشري في الرخص العشوائية والغش في مواد البناء وإنشاء أبنية في اماكن غير مدروسة وغير صالحة للبناء”.
وختمت الهيئة: “الله يعين الشعب، لان تلاشي الدولة والمجتمع على حد سواء وغياب الرقابة وسلامة المواطن قد اسفر عن انتاج مفهوم جديد في المخاطر التي تنال من السلامة العامة وسلامة المواطن. يجب ان يكون هناك حل محسوم وجذري لحل هذه الآفة والمعضلة لخلاصنا من خلال استحداث القوانين وتطبيقها بشكل صارم”.
وشددت على انه “يتوجب على الجهات المسؤولة من وزارة الداخلية ووزارة الاشغال والبلديات والقضاء، ان يحسم الامور بشكل حازم وجدي لتجنب وقوع ضحايا ولينعم الانسان بحياة رغيدة بعيدة كل البعد عن المناكفات السياسية، وفي حال لم يفعلوا على الدنيا السلام إذ إن الآتي أعظم وقد أعذر من أنذر”.
نقابة المالكين
بدورها، حملت نقابة المالكين الدولة والحكومة مسؤولية انهيار مبنى الشويفات وأي انهيارات أخرى”، وقالت في بيان: “اليوم سقط مبنى في الشويفات وغدا ستسقط مبان أخرى، ولن تحرك الدولة ساكنا لأنها دولة لا تتحمل مسؤولية سلامة مواطنيها. للأسف تحصل حوادث الانهيارات فيطالعنا النواب والوزراء بمواقف شعبوية لا ترقى إلى مستوى تحمل المسؤولية ومعالجة أسباب السقوط، ومنها الإيجارات القديمة التي حولت المباني إلى قنابل موقوتة يمكن أن تسقط في أي لحظة على رؤوس المالكين”.
أضافت: “حذرنا ونحذر من جديد بوجود أكثر من 15 ألف مبنى مهدد بالانهيار، والعدد إلى ارتفاع بمرور الزمن واستهلاك المزيد من المباني القديمة من دون ترميمها، لكن لا أحد يريد أن يسمع. وحكومة تصريف الأعمال، بدلا من الكشف على هذه المباني والعمل على ترميمها، وخصوصا المدارس الرسمية في طرابلس والشمال، والتي تهدد تلامذة المدارس بحياتهم، عمدت إلى رد قانون الإيجارات غير السكنية، للاستفادة من الإيجارات المجانية سنوات وسنوات على حساب المالكين ومن خلال تحميلهم هذه المسؤولية اللاإنسانية”.
وختمت: “نحمل الدولة مسؤولية انهيار مبنى الشويفات، وأي انهيارات أخرى، ونرفض تحميل المؤجرين أي مسؤولية، لا بل نطالب بقانون يرفع عنا أي مسؤولية في هذا الأمر، حتى يصار إلى تحرير جميع الأملاك المؤجرة للسكن وغير السكن، وتمكين المالكين من ترميم هذه المباني، حفاظا على سلامة السكان”.
شبكة سلامة المباني
بدوره، أطلق رئيس شبكة سلامة المباني المهندس يوسف فوزي عزام نداء عاجلاً الى الحكومة، “لاطلاق حال طوارئ عاجلة في ملف سلامة المباني، نظراً لتوالي الاحداث المرتبطة بسلامة المباني، والتي كنا قد حذرنا منها خلال السنوات الماضية”.
واشار في بيان الى أنه “على السلطات المحلية وبمؤازرة الوزارات المعنية الشروع في المسوحات الميدانية لتحديد المباني التي تسترعي التدخل السريع في عملية التدعيم الموقت في المرحلة الاولى، حفاظاً على أرواح و سلامة المواطنين”.
وأكد أنه “لا يمكن للمعنيين بعد المشاهد المتتالية و التي ستتكرر لاسيما ان شبكة سلامة المباني أشارت منذ اكثر من عشر سنوات الى وجود اكثر من 16 ألف مبنى موزعين على كامل الاراضي اللبنانية تحتاج الى التدخل السريع”.
