علّقت مصادر معنية في شركتي الخلوي على إعلان وزير الاتصالات جوني القرم أنه أودع عقد العمل الجماعي لدى الحكومة لاتخاذ القرار في شأنه، فرأت في هذا الكلام مراوغة وتهرّبا من تحمّل القرم مسؤوليته الوزارية والأدبية.
وأكّدت المصادر أن توقيع عقد العمل الجماعي بحاجة الى إيعاز من الوزير، وهو من الحقوق المكتسبة للموظفين قانوناً وممارسةً، لافتة الى أن العقد نفسه سبق أن وقّع قرار تجديده الوزير محمد شقير وكان في حينه يصرّف الأعمال في حكومة مستقيلة، وفي عزّ الأزمة المالية. بذلك تنتفي ذريعة القرم بأنه لا يمكنه تحمّل مسؤولية قرار التجديد.
وشددت على أن ليس من مسؤولية مجلس الوزراء بت أمر يعود حصرا الى متعاقدَيْن، بين الموظفين وبين ألفا وتاتش كشركتين مساهمتين SAL.
واعتبرت أن القرم يسعى الى رمي أزمة موظفي شركتيّ الخليوي، في وجه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بعدما تحولت الى كرة نار نتيجة لعدم معالجة المطالب.
وخلصت الى أن لا تراجع قبل أن يتحقق للموظفين مطلبا استيفاء رواتبهم بقيمتها الفعلية لا بالـhaircut الحاصل راهنا، وتوقيع عقد العمل الجماعي الذي يحفظ ديمومة العمل ويمنع الاستنسابية والزبائنية.
