شكّل الاعلان الرسمي عن إرتفاع الاحتياطات بالعملة الاجنبية في مصرف لبنان بارقة أمل بالتعافي النقدي، إلّا أنه رسم علامات استفهام عن الأسباب الكامنة وراء إرتفاع الإحتياط.
ويلفت الباحث في الشؤون الاقتصادية والمالية الدكتور محمود حباعي، في حديثٍ لـ”ليبانون ديبايت”، أن “موجودات مصرف لبنان منذ شهر حزيران الماضي إلى اليوم ارتفعت ليرتفع معها الاحتياط الالزامي بحدود المليار دولار حتى الآن تقريبًا وهذا ما سيصدر تباعًا، مفنداً الاسباب التي رفعت الاحتياط ومنها:
الإستقرار النقدي الذي نشهده، حيث يسمح سحب وزارة المالية الليرة بواسطة الرسوم من المواطنين، لمصرف لبنان أن يحافظ على هذا الاستقرار النقدي بقيمة 18 الى 20 الف مليار بالشهر
-كما يقوم مصرف لبنان بعملية تنظيم ضخ الليرة في الاسواق للمحافظة على سقف الكتلة النقدية بحدود 58 ألف مليار.
هذا الامر برأي جباعي، “سمح لمصرف لبنان بإجراء عمليات نقدية بالسوق وفقاً للمادتين 75 و83 من قانون النقد والتسليف الذي يسمح للمصرف أن يقوم بعمليات بيع وشراء لليرة والدولار من السوق مع المحافظة على الاستقرار النقدي وفقاً للمادة 70 وهي التي يلتزم بها المصرف اليوم”.
ويقول: “هذا الامر يتيح للمصرف أن يحصّل كل شهر كمية من الدولارات لأن السوق يطلب الليرة اليوم، فالمصرف يعطي الليرات التي لديه من الكتلة النقدية ويشتري مكانها الدولار وجزء من هذه الدولارات تذهب إلى الرواتب وبعض مصارفات الدولة التي هي مرتبطة ببعض الامور الأساسية وأما المتبقي منه فيتكون في مصرف لبنان كاحتياط”.
ويلفت إلى أن “الطلب على الليرة يرتفع بسبب حاجة التجار إلى الليرة لأنها مضبوطة عند حدود معينة وليس هناك من فائض في الكتلة النقدية بالليرة، مما يضطر التجار لطلبها من مصرف لبنان مباشرة وبالتالي وبهذه الطريقة يتمكن من تكوين احتياطات إضافية، ومن الاسباب الأخرى أيضاً توقف مصرف لبنان نهائياً عن تمويل الدولة بأي مجال من المجالات”.
كل ذلك برأي جباعي، “انعكس إيجاباً على ميزانيته وعلى الموجودات لديه، وإيجابيات الموضوع أنها تعطينا استقراراً نقدياً على قواعد ثابتة وراسخة لأن الكتلة النقدية اليوم هي بحجم 600 مليون دولار وقادر المصرف على شرائها وهذا ما يساعده على أن يكون اللاعب الوحيد المتحكم بسعر الصرف بالتماهي مع وزارة المال”.
وبالمختصر يؤكد الدكتور جباعي، أن “الجهات الرسمية اليوم هي المعنية بالاستقرار النقدي ولم يعد هناك مضاربات نقدية مما يساعد على أن يكون الاستقرار مقروناً بثوابت علمية ويساعد المصرف المركزي على الاستعانة بالاحتياطات حتى يضخ جزء منها للمودعين وفق التعاميم 166 و158 إضافة إلى الملحق الذي يوسع دائرة المستفيدين من التعميم 166 والذي سيصدر قريباً”.
