الموظفون أمام خيارين… وحسم “الإضراب” يوم الجمعة
أعلنت الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة عن تعليق إضرابها لحين معرفة وتوضيح كافة المواد الغامضة التي تضمّنها المرسوم الذي صدر عن مجلس الوزراء, للتأكد من عدالتها وعدم تمييزها بين موظفي الإدارة العامة, وعليه تقرّر فك الإضراب لمدّة أسبوع إفساحاً في المجال أمام المواطنين لإتمام معاملاتهم العالقة في الإدارات العامة.
في هذا السياق, أكّد عضو رابطة موظفي الإدارة العامة إبراهيم نحّال, لـ “ليبانون ديبايت”, أن “الهيئة بدأت باتصالاتها, وأولها مع رئيس مجلس الخدمة نسرين مشموشي, لفهم المصطلحات الغامضة الذي صدرت في المرسوم, لا سيّما معنى المثابرة”.
وأكّد أنه “في حال الأمور لم تكن كما نريد, سيصبح هناك ردّ فعل كبيرة من قبل الموظفين, وسنعود إلى الإضراب, والتحركات”.
ولفت إلى أن “دوائر الدولة تعمل بشكل طبيعي اليوم, رغم الصعوبات التي يواجهونها لا سيّما أن الرواتب لم تصرف حتى الساعة”, مشيراً إلى أنه “في حال الأمور سارت بشكل طبيعي, سيكون لنا لقاءات لدرس الإتجاه الذي سنسير فيه, من خلال التحركات المطلبية لأخذ حقوقنا كافة, بتصحيح الرواتب والأجور وغيرها”.
وأكد أنه “في حال الأمور لم تسير بشكلها الطبيعي, ولم نصل إلى أجوبة واضحة بما يتعلّق بالمرسوم, بالتأكيد سيكون هناك تحركات مطلبية كبيرة, والعودة إلى الإضراب من جديد”.
وأشار إلى أن “في حال اقتنعنا بالزيادات, هذا لا يعني أننا سنستغني عن حقوقنا, فبهذا نكون أخذنا جزء من المستحقات, وبالتأكيد سنقوم بدراسة لوضع خطة أساسية بما يتعلّق بسلسلة رتب ورواتب, ولنحقق ذلك سيكون هناك تحركات سلمية, واتصالات مكثّفة”.
وأكّد نحال, أن “الهيئة تمد يدها للتفاوض مع المعنيين, وذلك للبحث والتفاوض, لضم كافة الزيادات إلى أصل الراتب, ولإقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة”.
