“ليبانون ديبايت”
مجدداً وفي توقيتٍ مستغرب عاد الحديث عن المؤسسات والأفراد والتجار وحتى المصارف، الذين استفادوا من الدعم المالي من مصرف لبنان المركزي والذي تجاوزت قيمته ال10 مليارات دولار.
وقد استغربت أوساط مصرفية، توقيت بيان مصرف لبنان حول موضوع الدعم ووضعته في خانة البحث عن “كبش محرقة جديد”، مؤكدةً ل”ليبانون ديبايت”، أنه بعدما فشلت محاولات المسّ بأموال المودعين من خلال تشريع بعض القوانين، يبدو أن كباشاً قوياً قد انطلق وسيدفع بنتيجته التجار الكبار بالدرجة الأولى، الثمن وغالياً.
ومن المعروف أن الدعم الذي بلغ 11 مليار دولاراً، قد صرف على مواد وسلع وعمليات تمويل في مجال المحروقات والدواء والغذاء والقمح، حيث استفاد عدة أطراف من مبالغ ضخمة تحت عنوان الدعم، ولاستيراد بضائع من الخارج ثم إعادة بيعها خارج لبنان.
وتركز الأوساط المصرفية، على أن السلطة لم تنجح في دفع المودعين إلى تحمل أعباء العجز المالي في ضوء سقوط كل محاولات جعلهم يدفعون ثمن أو كلفة تمويل الدولة، بات جلياً أن التركيز على المليارات التي صرفت على الدعم وهدرت لاحقاً من خلال الفضائح التي ظهرت بنتيجة وصول السلع المدعومة من أموال المودعين إلى خارج لبنان إلى استراليا وأفريقيا بعد أوروبا والدول العربية، وبيعها على أساس أنها بضائع تمّ تصديرها لحساب تجار وشركات كبرى تحظى بغطاء سياسي واضح.
ورداً على سؤال حول ماذا إذا كان الغطاء السياسي قد رُفع عن هؤلاء، تقول الأوساط إنه من الممكن أن يكون التفسير أن بعض التجار قد خرجوا عن الطاعة وبالتالي، فإن هؤلاء التجار يحظون بدعم سياسي، ولكن الأوساط المصرفية تستدرك موضحةً أن العودة إلى هذا الملف واستهدافهم في ظل الظروف الحالية، يعود إلى أنه قد يكون البعض منهم قد خرج “عن الطاعة” فبات من الضروري “تلقينهم درساً”، على حد قول الأوساط.
