على وقع الإنهيار المؤسساتي والإقتصادي الذي يعيشه لبنان وأمام عجز الدولة عن القيام بدورها، تتزايد مخاوف اللبنانيين الأمنية من توسّع عمليات السرقة والسلب، حيث بدأت تتنامى ظاهرة الأمن الذاتي على صعيد بعض المناطق.
وأثارت ظاهرة تكرار عمليات السرقة والسلب وتعاطي المخدرات في منطقة بيروت وتحديدًا في حرش بيروت القلق لدى المواطنين في المنطقة، حيث قرّر البعض منهم مواجهة هذه العمليات بهدف وضع حدّ لما يحصل.
وفي هذا الإطار، يقول النائب ابراهيم منيمنة في حديثٍ عبر “ليبانون ديبايت”: “نحن نعلم أن الدولة شبه غائبة عما يحصل في منطقة بيروت خصوصًا في منطقة حرج بيروت، وبالتالي إجتمعنا أمس مع محافظ بيروت القاضي مروان عبود وقد أثرنا موضوع ما يقوم به بعض شبان المنطقة لمواجهة الحوادث المخلّة بالأمن، وأكّدنا على أن هذا الأمر قد يأخذ أبعادًا سلبية”.
ويُضيف: “نحن أبلغنا محافظ بيروت خطورة هذه المسألة وبحثنا في كيفية طرق المعالجة، وهو بدوره أكد لنا مدى صعوبة الوضع والتحديات التي يواجهونها وأنهم يحاولون قدر الإمكان معالجة الأمور ضمن الإمكانات الموجودة”.
وبالتالي وفق هذه الأجواء يطالب النائب منيمنة، بـ”ضرورة أن تكون الدولة حاضرة بأجهزتها كافةً لأنها الجهة المسؤولة عن إدارة هذا الموضوع، وبالتالي لا يمكن السماح إلى إعتماد ظاهرة الأمن الذاتي حتى لو أن الأهالي يحاولون حماية أنفسهم والحفاظ على أمن المنطقة، لكن عليهم أن يدركوا خطورة هذا التصرف الذي قد يقودنا إلى تبعات خطيرة جدًا فيما بعد، لذلك من المهم التعاون مع الأجهزة الأمنية وأن تضع الدولة يدها مباشرةً في هذا الأمر”.
