ما زالت المعركة القضائية الخاصة بقضية “أموال الصمت” التي تلاحق الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب مستمرة وآخرها تسجيل صوتي مسرب عثر عليه على هاتف محاميه السابق مايكل كوهين.
فقد كشف التسجيل خلال تشغيله في محاكمة الرئيس السابق بشأن الأموال غير المشروعة، أن ترامب وكوهين كانا يناقشان خطة مزعومة لدفع أموال لعارضة “بلاي بوي” السابقة التي زعمت أنها كانت على علاقة خارج نطاق الزواج مع ترامب.
وتم تشغيل المحادثة، التي جرت صباح يوم 6 سبتمبر 2016، يوم الخميس كجزء من شهادة الشاهد الخبير دوغلاس دوس، الذي يتولى معالجة الأجهزة الإلكترونية لمكتب المدعي العام لمنطقة مانهاتن، بحسب موقع “إي بي سي نيوز”.
وسجل كوهين، المحامي السابق لترامب، سراً المحادثة التي استمرت حوالي دقيقتين، ويبدو أنه وترامب يناقشان خلالها دفع مبلغ 150 ألف دولار لكارين ماكدوغال لإبقائها هادئة بشأن العلاقة المزعومة، التي نفى ترامب حدوثها على الإطلاق.
ويمكن سماع كوهين وهو يقول في المكالمة، ويبدو أنه يشير إلى ناشر National Enquirer ديفيد بيكر: “أحتاج إلى فتح شركة لنقل كل تلك المعلومات المتعلقة بصديقنا ديفيد”.
فيما يبدو أن كوهين كان يتحدث عن شركة وهمية أنشأها لدفع أموال لشركة “أميركان ميديا إنك”، ناشر مجلة National Enquirer، قبل إتمام الصفقة.
وسُمع كوهين عبر الهاتف وهو يقول إنه “تحدث إلى ألين فايسلبيرغ حول كيفية ترتيب الأمر برمته بالتمويل”، في إشارة إلى المدير المالي السابق لمنظمة ترامب.
في حين يمكن سماع ترامب وهو يسأل في التسجيل: “إذن، ما الذي علينا أن ندفعه مقابل هذا؟ خمسون؟”.
وفي مرحلة ما خلال المحادثة، اقترح ترامب سداد المبلغ نقداً.
في المقابل رد كوهين: “لا، لا، لا، لا، لا، لقد فهمت”.
ومن المتوقع أن يتم عرض التسجيل مرة أخرى أثناء المحاكمة، وربما عندما يتم استدعاء كوهين للإدلاء بشهادته.
ودفعت شركة “أميركان ميديا إنك” مبلغ 150 ألف دولار لماكدوغال لتظل صامتة بشأن قصتها في صيف عام 2016. ولم ينته الأمر بترامب إلى تعويضهم، كما ناقشوا في الأصل، بعد انسحاب بيكر من الصفقة.
يذكر أن ترامب متهم في القضية التي تنظر بها محكمة في نيويورك، بـ34 تهمة جنائية تتعلق بتزوير سجلات الأعمال، وهي تتمحور حول دفع مبلغ 130 ألف دولار لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانييلز في الأيام الأخيرة من الحملة الرئاسية لعام 2016، بهدف منعها من الكشف عن علاقتها المزعومة مع ترامب. ودفع ترامب بأنه غير مذنب ونفى هذه التهم.
