ماذا عن إحتمال إنخفاض سعر الصرف دون الـ89 الف ليرة
يشهد لبنان ارتفاعات متتالية في إحتياطي العملات الصعبة في مصرف لبنان، والأمر المبشّر هو ان هذه الارتفاعات ستتوالى اذ ستنال الإحتياطات حصة من إيجابيات الموسم السياحي، الأمر الذي سيصب في مصلحة المودعين الذين جرى توسيع مروحة المستفيدين منهم عبر إدخال تعديلات الى تعاميم مصرف لبنان. كما من المتوقع ان تنعكس هذه الارتفاعات ايجاباً على سعر الصرف، ليبقى السؤال عن إمكانيات إنخفاض سعر الصرف دون الـ89 الف ليرة مع تنامي احتياطات المركزي.
وفي هذا الإطار، أكد كبير الإقتصاديين في بنك بيبلوس نسيب غبريل أن “مصرف لبنان هدفه الحفاظ على إستقرار سعر الصرف على هذا المستوى”، مشيراً إلى أن “الكتلة النقدية في السوق تقدر تقريباً بـ 600 مليون دولار أو أقل، وبالتالي مصرف لبنان قادر على تجفيف السوق إذا كان هناك حاجة للحفاظ على هذا الإستقرار”.
ولفت إلى أنه “في الوضع الحالي من الصعب تعديل سعر الصرف أو إنخفاضه”، موضحاً أن “إيرادات موازنة 2024 وكل الرسوم والضرائب وكل التعاملات التجارية، تُدفع على سعر 89500 ليرة لبنانية”.
وأشار غبريل إلى أنه “في عام 2023 كانت الإيرادات المباشرة من الحركة السياحية قد بلغت 5 مليارات و 400 مليون دولار، يضاف إليها إيرادات غير مباشرة بنسبة 10 إلى 15%، أما اليوم فإستقرار سعر الصرف له علاقة بحجم الكتلة النقدية، ومصرف لبنان قد إستطاع في العام 2023 سحب 22 تريليون ليرة من السوق ما أدى إلى تخفيض الهامش بين السوق الموازي وسعر الصرف على المنصة وصولاً لإلغاء الهامش كلياً، ولذلك فلم يعد هناك مضاربة على سعر الصرف”.
وتطرق غبريل الى توسعة مروحة المستفيدين من التعميمين 158 و 166، واعتبر ان “السبب الأساسي خلف هذه الخطوة هو الإتاحة وبقدر المستطاع لعدد أكبر من المودعين الإستفادة من ودائعهم بدون خسائر وضمن الإمكانيات المحدودة لدى مصرف لبنان”.
ولفت الى ان “ارتفاع السيولة العملية بمليار و300 مليون دولار بين تموز 2023 ومنتصف حزيران 2024، ووصوله تقريباً الى مستوى 10 مليار دولار، شكل عاملاً مساعداً للتعديلات التي تضمنها التعميم الجديد”.
واشار الى ان “الجديد بالتعميم الصادر عن مصرف لبنان أنه سمح للمستفدين من التعميم 158 بالإستفادة أيضاً من التعميم 166، فذلك لم يكن موجوداً سابقاً حيث كان التعميم 166 فقط للأفراد الذين لم يستفيدوا من التعميم 158، والذين حولوا ودائعهم من ليرة لبنانية إلى دولار بعد تشرين الأول 2019، وبالتالي فاليوم أصبح بإمكان الذي إستفاد من التعميم 158 الإستفادة من التعميم 166 ضمن الشروط الموضوعة في التعميم 166”.
وقال غبريل “لا يجب أن ننسى أنه عندما أصدر مصرف لبنان التعميم 166 كانت مهلته لغاية حزيران 2024، وبالتالي مع هذه التعديلات تم تمديد العمل به لسنة إضافية “.
