طبع الدولار دلالة واضحة… الولايات المتحدة على شفير الإنهيار الإقتصادي

الدولار قد يفقد من قيمته مع اتجاه حكومة الولايات المتحدة الأميركية إلى طباعة المزيد من العملة الخضراء، كان كافياً لإثارة المخاوف من تراجع في أسعار الدولار في العالم، فهل الولايات المتحدة باتت اليوم على شفير الإنهيار الإقتصادي؟

في هذا السياق, يوضح الكاتب والخبير الإقتصادي أنطوان فرح في حديث إلى “ليبانون ديبايت” أنه من البديهي أن تفقد العملات ومنها الدولار الأميركي, نسبة محدّدة من قيمتها سنوياً, ترتبط بنسب التضخم.

ويوضح أنه في “الحالات الطبيعية كنا نشهد سنوياً بين 2 و3% تضخم, بما كان يؤدي إلى فقدان العملات ومنها الدولار, لـ 2 إلى 3% من قيمتها أو من قدرتها الشرائية سنوياً”.

لكنه فرح, يلفت إلى أنه “منذ 3 أو 4 سنوات نعيش ظروفاً استثنائية, حيث أن نسبة التضخّم السنوي تجاوزت النسب التي كان معمولاً بها من قبل, إذ وصلت في بعض الأحيان إلى 8 و9% سنوياً, وبالتالي الدولار كما بقية العملات, قد يفقد من قيمته أو من قدرته الشرائية”.

ويضيف: “في حال قمنا بحساب من 4 سنين إلى اليوم, سيتبيّن أن الدولار قد يكون فقدَ حوالي 20% من قيمته الشرائية, وبالتالي استناداً إلى هذا الوضع, يمكن القول لأن الدولار وبقية العملات سوف تفقد من قيمتها الشرائية في السنوات المقبلة”.

وتابع: “الكلام الذي يقول بأن الدولار تحديداً سوف يفقد نسبة كبيرة من قيمته في المرحلة اللاحقة بسبب اعتزام الولايات المتحدة طباعة كميات كبيرة من الدولار, فهو في الأساس لا يستند إلى وقائع دامغة, بل إلى تحليل إقتصادي, على اعتبار أن الدين العام الأميركي أصبح مرتفعاً وأصبح هناك حاجة لتكبير الكتلة النقدية, وعلى اعتبار أيضاً أن التضخم لا يزال مرتفعاً وأسعار الفوائد تم رفعها لمواجهة التضخم، وفي تحليلهم أن هذه الأمور تؤدي إلى خطر الإنهيار الإقتصادي”.

واستشهد, “بما حصل منذ أسبوع من أزمة انهيار أسعار السندات والبورصات, بما اعتبره البعض مؤشر خطير على إمكانية الوصول إلى انهيار اقتصادي, وعلى هذا الأساس تم بناء هذه المعطيات التحليلة, بأن الحكومة الأميركية قد تلجأ إلى طباعة كميات كبيرة من الدولار لمواجهة الأزمة”.

ويذكّر بأن “هذا التحليل يستند إلى النهج الأميركي الذي اعتمد بأزمة الـ 2008, عندما لجأت الولايات المتحدة إلى ما سميّ التحفيز المالي أي طباعة الدولارات وضخّها في السوق, ولكن اليوم هذا الأمر لا يزال في إطار التحليل, ولا يوجد شي مؤكد بهذا الإطار”.

وخلُص فرح, إلى القول: “الدولار كما بقية العملات, وفي ظل الوضع الإقتصادي الحالي في العالم, سوف نشهد على إنخفاض سنوي بقيمة العملات تتناسب مع نسبة ارتفاع التضخّم, والتي لن تكون أقل من 5 إلى 6%”.