قرار يكرّس الأمر الواقع في لبنان

وافق مجلس الأمن الدولي على التمديد لقوات اليونيفل في الجنوب لمدة سنة دون أي تعديل على مهامها مع عدم الأخذ بالمسعى الاسرائيلي لتعديل هذا القرار، مما يعني أن هناك إستجابة للجهود الدبلوماسية اللبنانية.

في هذا الإطار، يؤكّد الصحافي والمحلّل السياسي جورج علم، في حديثٍ لـ”ليبانون ديبايت”، أن “قرار التمديد لليونيفيل صدر بالإجماع عن مجلس الأمن الدولي، وذلك طبعًا لزيادة الضغوط الرامية إلى تهدئة الأوضاع سواء فيما يتعلق بجنوب لبنان أو في غزة، وكما نعلم أن التمديد لليونيفيل تم بدون شروط جديدة، لكن من ضمن المناخ الأميركي الضاغط في المنطقة لتهدئة الساحات قبل الخامس من نوفمبر أي موعد الإنتخابات الأميركية”.

ويُشير إلى أن “هذا التجديد لم يأتِ بأي قيمة إضافية إلى لبنان، لأنه يكرس الأمر الواقع أي بمعنى أن جبهة الجنوب لا تزال مفتوحة وأن قوات اليونيفيل لا دور لها لتهدئة الأوضاع خارج ما هو متداول حاليًا، وبالتالي كان هناك تسليم دولي للوضع القائم في الجنوب وهذا أمر سلبي على لبنان”، لافتًا إلى أنه “إذا كان الهدف لدور هذه القوات تنفيذ القرار 1701 فكيف سوف يتم تنفيذه من بعد التمديد الحالي وهي لم تتمكن من القيام بذلك منذ شهر آب عام 2006 ولغاية اللحظة، مما يعني أنه حتى الآن لا تنفيذ للقرار 1701 إلّا إذا تم التوصل إلى تسوية في جنوب لبنان تكون إستكمالًا للتسوية في غزة، علمًا أن لا أحد يستطيع أن يتكهن كيف ستكون هذه التسوية، هل هي لمصلحة السيادة اللبنانية أم خارج إطارها؟”.

ويلفت إلى “نقط مهمة وهي أن مجلس الأمن الدولي دائمًا يشدّد على الخط الأزرق وكأن الخط الأزرق هو الحدود النهائية مع فلسطين المحتلة، في حين أن لبنان لا يعتبر الخط الأزرق الحدود النهائية، إنما يطالب بـ 13 نقطة لا تزال محتلة كما يطالب بتنفيذ إتفاقية الهدنة عام 1943 التي تحدّد حدود لبنان الرسمية المعترف بها من قبل الأمم المتحدة، إذًا هناك إشكالية حول هذا الموضوع”.

ويخلص علم إلى القول، بأن “قرار التمديد لليونيفيل هو تمديد لمهمة الموفد الأميركي آموس هوكشتاين الذي يقوم بمهمة ترسيم الحدود البرية، وكأن هذا القرار دعوة من قبل مجلس الأمن الدولي لمباركة مهمة هوكشتاين وإستمرراه فيها”.