هل سيذهب ميقاتي إلى سوريا

رأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، اليوم الثلاثاء، جلسة لمجلس الوزراء في السرايا الحكومية، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي ووزراء: التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، الإعلام زياد المكاري، المال يوسف خليل، الصناعة جورج بوشكيان، السياحة وليد نصار، الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، البيئة ناصر ياسين، الاتصالات جوني القرم، الثقافة القاضي محمد وسام مرتضى، العمل مصطفى بيرم، الأشغال العامة والنقل علي حمية، الاقتصاد والتجارة أمين سلام، الدولة لشؤون التنمية الإدارية نجلا رياشي، الرياضة جورج كلاس، الصحة فراس أبيض، والزراعة عباس الحاج حسن. كما حضر المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير، والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.

في بداية الجلسة، ألقى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي كلمة، أكد فيها على أهمية العام الجديد للبنانيين في الداخل والخارج، متمنياً أن يكون عاماً مليئاً بالخير والسلام والاستقرار.

وأشار إلى أنه من الأولويات إعادة انتظام الوضع الاقتصادي وإيجاد حلول عادلة لجميع القضايا التي يواجهها المواطنون.

وأضاف ميقاتي، “كما في كل جلسة للحكومة، نؤكد على ضرورة انتخاب رئيس جديد للجمهورية بأسرع وقت، ونحن ننتظر دعوة رئيس مجلس النواب لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية، وأن نرى لبنان يستعيد مؤسساته ويضع حدًا لأزمة الفراغ الرئاسي”. ولفت إلى أن استمرار هذا الفراغ لن يؤدي فقط إلى شلل في رئاسة الجمهورية، بل سيمتد إلى بقية المؤسسات الحكومية، مما يهدد استمرارية عمل الدولة.

وفيما يتعلق بالملفات الأمنية، أكد ميقاتي على قرب التوصل إلى تنفيذ بنود القرار 1701 المتعلق بالانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية. وقال: “نحن على مسافة عشرين يومًا من تنفيذ اتفاقات الترتيبات في الناقورة، حيث تم إحراز تقدم ملموس في عملية الانسحاب الإسرائيلي، ولا نزال نتابع تطبيق القرار 1701 بشكل صارم”.

وتطرق ميقاتي إلى الاتصالات التي أجراها مع المسؤولين السوريين، وأشار إلى أنه أجرى اتصالًا مع أحمد الشرع، قائد إدارة العمليات في سوريا، حيث تم التأكيد على العلاقات الأخوية بين لبنان وسوريا والحرص على تعزيز التعاون بين البلدين في كافة المجالات.

على صعيد المشاريع الاقتصادية، أكد ميقاتي أن هناك مشروعين مهمين على جدول أعمال الجلسة يتعلقان بقطاع المصارف وأموال المودعين. الأول يتعلق بمشروع قانون معالجة أوضاع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها، فيما الثاني يتعلق بتعديل قانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركزي. وقد كلف ميقاتي نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي بمراجعة المشاريع وفق الملاحظات الجديدة، على أن يتم تقديم الصيغة النهائية في غضون أسبوعين.

وفيما يتعلق بالملف الإنساني، أجاب ميقاتي على سؤال حول الناشط المصري عبد الرحمن القرضاوي، وأعلن عن ترحيله إلى الإمارات العربية المتحدة بناءً على القرار الحكومي. وأضاف أن ملف المصارف المؤجل يحتاج إلى مزيد من الدراسة في الفترة القادمة.

وعقب انتهاء الجلسة، أعلن وزير الإعلام زياد المكاري، أن اتصالًا جرى بين ميقاتي و أحمد الشرع، قائد المرحلة الانتقالية في سوريا، وقائد “هيئة تحرير الشام”، تم خلاله الاتفاق على استمرار التواصل بما يخدم مصلحة لبنان وسوريا والمنطقة ككل.

وكشف المكاري عن زيارة مرتقبة إلى سوريا سيترأسها ميقاتي، دون تحديد موعدها بعد.

وفيما يخص قانون المودعين، أكد وزير الإعلام أن مجلس الوزراء يرى ضرورة التعمق أكثر في دراسة هذا الملف الحساس لضمان حقوق المودعين وحماية القطاع المصرفي. ووصف المكاري القانون بأنه دقيق ويحتاج إلى مراجعة إضافية قبل إقراره.

من بين القرارات البارزة التي اتخذها مجلس الوزراء، الموافقة على ترحيل الناشط المصري عبد الرحمن القرضاوي، المعتقل في لبنان، إلى دولة الإمارات.