“ضربة قاضية” لقطاع حيوي… هل يلفظ أنفاسه الأخيرة

لم يمرّ قرار إلغاء مجلس الوزراء, الشهادة المتوسطة مرور الكرام, فمصادر تربوية تخشى اليوم من أن يؤدي هذا الأمر إلى انفجار تربوي تطاول شظاياه القطاع الرسمي والخاص, في ظل الفوضى التي يعشيها هذا القطاع منذ بداية الأزمة حتى يومنا هذا. فهل فعلاً يلفظ هذا القطاع الهام والأساسي أنفاسه الأخيرة؟

في هذا الإطار أكّد نقيب المعلّمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض, أن “النقابة اليوم بانتظار خيار وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي الذي لم يحدّد بعد في حال سيلجأ إلى إعطاء إفادات وترفيع كل الطلاب إلى الصف الاول ثانوي, أم سيدعو المدارس إلى قيام إمتحانات مدرسية”.

وفي حديث إلى “ليبانون ديبايت” شدّد محفوض على أنه “في حال تم خيار إعطاء إفادات هذا يكون بمثابة ضربة قاضية للتعليم الثانوي, وهذه مشكلة كبيرة”.

وتطرّق إلى “اجتماع عقد يوم أمس الإثنين للجنة التربية النيابية والذي كان حاضراً فيه, كاشفاً عن أن كل الكتل النيابية وكل التيارات السياسية رافضة رفضاً قاطعاً إلغاء الشهادة المتوسطة, معبّراً عن استغرابه لهذا القرار, وسائلاً: من اتخذ قرار إلغاء الشهادة؟”.

وشدّد على أن “امتحانات الشهادة الثانوية العامة قائمة وفي موعدها, رغم كل الأقاويل والمعلومات التي تتداول عن إمكانية إلغائها”.

واعتبر ان “العام الدراسي القادم هي المشكلة الأكبر اليوم, فنحن في نقابة المعلمين منذ 4 سنين رواتبنا دون الصفر, ولا يمكن لنا ان نستمر هكذا, كاشفاً عن مفاوضات تجريها النقاب مع أصحاب المدارس, وما طرحناه هو أن نحصل على نسبة 50% من رواتبنا بالدولار العام المقبل من قيمته الفعلية”.

وسأل: “هل تستطيع الدولة لوجيستياً, تأمين, المنح الإنتاجية وبدل النقل؟ للزملاء الرسميين، فالدولة في قعر الإنهيار, فهذه مشكلة كبيرة, تطرح علامات استفهام”.

وتأسّف محفوض, بالقول: “لا الحكومة ولا المعنيين مهتمين في هذا القطاع الذي يلفظ أنفاسه بصعوبة, آملين أن يستقيظوا قبل فوات الآوان”.

كما أسف, “لقيام بعض المدارس بتحديد الأقساط وإبلاغ الأهل بها بدون مراجعة الأساتذة, فالقانون 515 ينصّ على أن تشكّل رواتب المعلمين والأجراء 65% من الموازنة وتبقى الـ 35% من حصّة المدرسة ليقسم هذا المجموع على عدد الطلاب وعلى أساسه يتم تحديد القسط المدرسي, الأمر الذي شكّل بلبلة وفوضى في المدارس الخاصة”.

وختم محفوض, بالقول: “طالما البلد في قعر الإنهيار لا يمكن لنا أن نحافظ على القطاع التربوي في وقت البلد اجمعه في حالة الإنهيار, فالحل يبدأ من إنتخاب رئيس جمهورية وطني سيادي, وتشكيل حكومة فاعلة, وضبط الحدود البلد, من هنا يمكن البدء بالحفاظ على القطاعات”.