هل سيرتفع سعر صرف الدولار نهاية شهر أيلول
رغم الإستقرار الطويل لسعر صرف الدولار مقابل الليرة نسبياً، يبقى القلق قائماً من معاودة سعر الصرف قفزاته، تماماً كما حصل في شتاء 2023 حيث بلغ اعلى مستوياته في تاريخ لبنان مسجلاً 143 الف ليرة. وما يزيد منسوب القلق هذا، هو إجماع المراقبين على ارتفاعات مستقبلية لسعر الصرف في نهاية الموسم السياحي وتحديداً مع نهاية ايلول.
وفي هذا الإطار، أكد الخبير الإقتصادي د. باتريك مارديني في حديث لموقعنا Leb Economy أن “لا أحد يمكنه تحديد موعد إرتفاع سعر صرف الدولار أكان في أيلول أو في نهاية السنة، فالتوقيت حصراً في جعبة مصرف لبنان، وبالتالي هو من يقرر متى يتدخّل في السوق مستنزفاً إحتياطاته ومتى لا يتدخّل”.
وشدد على ان “إجماع معظم المراقبين على امكانية ارتفاع سعر الصرف في نهاية ايلول مع انتهاء الموسم السياحي قد يكون في مكانه، فالدولارات التي دخلت إلى لبنان في موسم الصيف ساهمت في زيادة عرض الدولار مما سمح للمصرف المركزي بسحب الدولار من الأسواق دون اي تأثير سلبي على سعر الصرف ليعاود ضخّها عبر منصة صيرفة كرواتب لموظفي القطاع العام”.
وأشار مارديني أنه “في حال إنخفاض عدد السياح في لبنان نهاية شهر أيلول وإستمرار المصرف المركزي بشراء الدولار لدفع رواتب موظفي القطاع العام، دون شك سيحصل ارتفاعات في سعر الصرف”.
ووفقاً لمارديني “هناك عدة سيناريوهات لسعر الصرف بعد شهر أيلول:
-توقف المصرف المركزي عن طباعة الليرة لتمويل النفقات العامة وتوقفه في الوقت نفسه عن تمويل الحكومة بالدولار وإيقاف العمل بمنصة صيرفة، هذه العوامل ستساهم في المحافظة على الإستقرار النقدي لما بعد شهر أيلول.
– الإستمرار في طباعة الليرة دون تحويلها إلى دولار سيساهم في إنهيار قريب في سعر الصرف.
– الإستمرار باللعبة التي يقوم بها المركزي في الوقت الحاضر وبالتالي ضخ الدولارات في السوق من خلال منصة صيرفة لتمويل الرواتب والأجور، الأمر الذي سيساهم في زيادة أمد الإستقرار على ان الإنهيار الذي سيلي هذه المدة أكبر”.
و أشار إلى أن “تمويل المصرف المركزي للرواتب والأجور بالليرة اللبنانية سيؤدي إلى إنهيار سعر صرف الليرة لأنه سيزيد من طباعتها دون وجود كميات كبيرة من الدولار تقابلها داخلة إلى لبنان”.
وقال مارديني: “خروج المصرف المركزي من مسألة تمويل الرواتب والأجور على منصة صيرفة، أي التوقف عن ضخ الليرة في السوق لشراء الدولار ومعاودة دفعه عبر منصة صيرفة وإلزام الحكومة بدفع رواتب موظفي الدولة اللبنانية بالليرة اللبنانية من خلال الضرائب، يمكنه من المحافظة على إستقرار معين لسعر الصرف”.
وأضاف: “إستناداً لحديث حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري الأخير، يبدو أنه مستعد للذهاب بإتجاه التوقف عن تمويل الحكومة بالليرة وبالدولار، أي انه لن يعطي دولارات من الإحتياطي للحكومة بهدف تأمين رواتب الموظفين على منصة صيرفة كما لن يعطيها الرواتب بالليرة اللبنانية لكي لا يخلق التضخم”.
وإذ لفت مارديني إلى أن “تمويل المصرف المركزي للرواتب والأجور بالدولار، سيساهم في خسارة المركزي لإحتياطاته في وتيرة سريعة في حين لا وجود لدولار يمكن شراءه من السوق”، اعتبر انه “في حال خسارة الإحتياطي بطريقة سريعة سنكون امام انهيار كبير جداً، فخسارة المركزي للدولارات سيوسّع الفجوة المصرفية وسيقلص قدرته على التدخل في المستقبل، ما يعني إنهيار كبير في سعر الصرف”.
وشدد مارديني على أن “تاريخ الإنهيار لا يمكن تحديد مدته الزمنية، فهو مرتبط حصراً بتغيير المصرف المركزي لسياسته، أي بإتخاذ المركزي لقرار وقف ضخ الدولار عبر منصة صيرفة”.
Leb Economy
