لبنان يملك نوعاً من الحصانة حيال الحروب… والوضع كارثي في هذه الحالة!

لا تقتصر تداعيات العدوان الإسرائيلي على الواقع الأمني فحسب بل تنسحب على كافة القطاعات في لبنان وتهز الوضع الإقتصادي المترنّح أصلاً، لا سيّما مع تعطّل مرافق كثيرة يعتمد عليها لبنان حتى لا يسقط السقطة الأخيرة.

وهذا ما يوضحه الخبير الإقتصادي أنطوان فرح, في حديث الى “ليبانون ديبايت”, حيث لا يخفى أحد أن “لبنان يعيش اليوم حرباً من نوع الإستنزاف, ولهذه الحروب تداعيات سلبية على كل القطاعات الإقتصادية, وخصوصاً القطاعات الأكثر حساسية على الحروب, وفي طليعتها القطاع السياحي بالنسبة لبنان”.

ويقول فرح: “حجم الأضرار بالنسبة لحروب الإستنزاف, تتعلّق بأمر أساسي وهو الفترة التي قد تطول بهذه الحرب, ففي حال هذه الحرب إنتهت غداً, فالأضرار تكون مقبولة ومن الممكن استيعابها, ومن المكن تعويض حتى جزء من الخسائر التي تم تسجيلها في القطاع السياحي”.

وأضاف, “لكن في حال هذه الحرب طالت إلى شهر وشهرين وأكثر, بالتأكيد الخسائر سترتفع أكثر وإمكانية التعويض تُصبح شبه مستحيلة”.

وتابع, “رواد القطاع السياحي, يتحدّثون عن أرقام مؤشراتها سلبية, أهمّها هي عمليات إلغاء الحجوزات القائمة خلال فترة الأعياد, وعلى ما يبدو أن كافة حجوزات الأجانب تمّ إلغائها, والحجوزات اللبنانية تم إلغاء جزء منها والآخر بحالة إنتظار, فالموسم السياحي الثاني بالأهمية بعد موسم الصيف, هو موسم الأعياد”.

وأشار إلى أن “لبنان وبسبب الإنهيار الإقتصادي, يملك نوع من الحصانة حيال حروب الإستنزاف بالنسبة لسعر صرف الليرة ووضع الليرة, بمعنى أنه لو كان وضعنا الإقتصادي طبيعي, كان من الممكن أن يكون هناك ضغطاً إضافياً على سعر صرف الليرة, وهذا لم يحدث الآن, لأن لا علاقة لنا نهائياً بالأسواق الخارجية, حتى أنه في السوق الداخلي لدينا حسابات خاصة لها علاقة بالإنهيار”. وفي الوقت نفسه ليس لدينا خوف من هروب الرساميل, وهذا الخوف كان يحدث عند حصول أزمات من هذا النوع, ويصبح هناك أزمة سيولة لأن الرساميل ربمّا تخرج من البلد بسرعة, إلا أنه اليوم الوضع منهار, والقطاع المصرفي مجمّد والوضع غير طبيعي, لا خوف من رحيل الرساميل.

ولفت فرح, إلى أنه “في حال حرب الإستنزاف طالت أكثر, سيسصبح هناك خطراً على الإقتصاد الصغير أي الـ 20%, وجزء منه قائم على العمل أونلاين, سيصبح هناك خطر أن يتراجع أيضاً وينكمش, وبالتالي يصبح هناك نوع من الضغط المالي والإقتصادي والمعيشي والإجتماعي الإضافي, ومروحة الفقر سوق تتسّع في لبنان”.