طلبت جهة سياسية، من صديق، أن يتواصل مع شركة دراسات وإحصاءات دولية لها فرع في لبنان، لاجراء إستطلاع رقمي عن أعداد النواب الذين يؤيدون خيارها الرئاسي بعد الحرب في الجنوب والتمديد لقائد الجيش وغيرها من الإستحقاقات، إلا أن النتيجة جاءت أقل من المتوقع ولم يحصل أي تقدم أبداً من ناحية عدد النواب المؤيدين لهذه الجهة، بالرغم من بعض المواقف المرنة للكتل النيابية التي تعتبر “إستقلالية”.
وعُلم ان الجهة التي طلبت اجراء الاستطلاع صُدمت من النتيجة.
المصدر: لبنان 24
