ندد مصدر إقتصادي رسمي بطريقة التعاطي من قبل جميع المعنيين في ملف الرواتب والحوافز للقطاع العام والمتقاعدين لاسيما لجهة مطالبة البعض داخل السلطة وخارجها بدعم هذه المطالب بالطريقة الشعبوية من دون أي دراسة واضحة لاكلافها وتبعاتها، أو من دون الرجوع الى لجنة المؤشر.
وقال المصدر إن زيادة الرواتب من دون دراسة، كما يطالب القطاع العام، سوف يؤدي الى تضخم كارثي يمحي مفعول الزيادات في غضون شهر أو شهرين عندما تتفلت الكتلة النقدية، كما أن الحكومة محكومة بسقف إنفاق معين ولا تستطيع أن تتخطاه.
واعتبر ان “الحل الوحيد هو الحوار المنطقي والبنّاء، وإطلاق عجلة الخطة الإصلاحية ليبدأ النمو في الإقتصاد، عندها تصطلح الرواتب بشكلٍ طبيعي وواقعي ويكون للزيادات المنطقية مفعول وتعود القيمة الشرائية للرواتب مقبولة، أما كل ما يحصل اليوم من شد حبال عشوائي وشعبوي فهو مضيعة للوقت لا أكثر ولا أقل”.
