تستمرّ أزمة “التيار الوطني الحرّ” الداخلية بالتفاقم، سيّما بعدما شهدت الأيام الفائتة استقالة النائب سيمون أبي رميا بُعيد فصل النائب ألان عون. وهذا ما فتح باب التساؤلات حول واقع “التيار” الحزبي وواقع “تكتّل لبنان القوي” وكيفية تعامل رئيس “التيار” جبران باسيل مع المرحلة المُقبلة في ظلّ الضربات الداخلية الكبرى التي من شأنها أن تُضعف واقعه الشعبي في مختلف الأقضية.
تقول مصادر مقرّبة من “الوطني الحرّ” أن النواب المعترضين على أداء باسيل هم كثر داخل “التيار” الا انهم لم يصرّحوا بذلك بعد، وبالتالي فإنّ سبحة الاستقالات قد تكرّ في الأسابيع المُقبلة، حيث أن هناك على أقلّ تقدير ثلاثة نوّاب آخرين يتخبّطون في حالة من التململ والتردّد، ولكن ليس بالضرورة أن يتقدّموا فعلاً باستقالاتهم خصوصاً أن بعضاً منهم قد أعطى إلتزاماً باستقالته فور فصل عون، الا أنه لم يبادر الى هذه الخطوة حتى هذه اللحظة ولا يبدو أنه سيُقدم عليها.
وتعتقد المصادر أن النواب المعارضين لسياسة باسيل قد يتمّ تطويعهم بشكل نهائي بحيث يصبحون ضمن الفريق الراضخ لقرارات وسياسات رئيس “التيار” مقابل عدم فصلهم أيضاً من التكتّل. وتشير المصادر الى أن باسيل لا يُبدي رغبة بفصل جميع النواب المعترضين لأنه يدرك أن ذلك من شأنه أن يؤدّي إلى إضعاف كتلته النيابية وقدرته على التأثير في الاستحقاقات الدستورية وسيصبح في مواجهته عدد لا بأس به من النواب “العونيين” السابقين الذين قد ينضمون الى الفريق المؤيّد لرئيس “تيار المردة” سليمان فرنجية في الاستحقاق الرئاسي ويسهّلون إيصاله الى بعبدا وهذا آخر ما يريده باسيل.
إذاً بات النائب جبران باسيل أمام أزمة جدية، سيّما بعد تراجع عدد نواب كُتلته وانسحاب نائب من جبيل يتمتّع بشعبية واسعة ونائب في بعبدا لديه جماهيرية شاملة بوصفه نائباً عونياً سابقاً وحزبياً ناشطاً ومناضلاً.
وتختم المصادر أنه رغم كل الحملات الاعلامية التي تقودها القاعدة الحزبية والشعبية لباسيل، الا أن لا شيء يُلغي الارتباك والقلق الكبير الذي يحيط ببيته الداخلي من المرحلة المقبلة.
