يشهد لبنان أزمة إنسانية وعقارية حادة نتيجة الصراع المستمر الذي أسفر عن دمار واسع النطاق في العديد من المناطق السكنية، مخلفًا آلاف المباني المدمرة وأخرى لم تعد صالحة للسكن. ومع تفاقم الأوضاع الأمنية والمعيشية، برزت الحاجة الملحة لوضع خطة إنقاذ شاملة لإعادة إعمار ما دمرته الحرب، وحماية حقوق المواطنين المتضررين، في ظل غياب الثقة في المصارف وتعطل المؤسسات الحكومية.
في هذا الإطار، تمنّت رئيسة الهيئة اللبنانية للعقارات، المحامية انديرا الزهيري، أن تنتهي “هذه الحرب الجهنمية في أقرب وقت ممكن”، مؤكدة على “ضرورة وضع خطة إنقاذ شاملة تتعلق بالسكن والمساكن، مع الحفاظ على حقوق الملكية الفردية والمالكين، واحترام حقوقهم المحمية في شرعة حقوق الإنسان والدستور”.
و أشارت الزهيري إلى أن “لبنان يواجه أزمة عقارية معقدة، خاصة في ظل الدمار الهائل الذي يتطلب سنوات لإعادة الإعمار، في وقت يغيب فيه دور الإسكان وتنعدم الثقة في المصارف التي لا تزال تحتجز أموال الناس”.
وأعربت عن “تأييدها لمقترح وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين بشأن البيوت الجاهزة”، مشيرةً إلى أن “الهيئة تناولت هذا الحل منذ بداية مشكلة انهيار الأبنية”.
وأضافت: “للأسف، إذا لم تضع الدولة خطة إنقاذ شاملة على كافة الأصعدة، فإننا سنواجه نزاعات وتوترات على الصعيد العقاري، خاصة في ظل سياسة الأرض المحروقة التي يمارسها العدو”.
ولفتت الزهيري إلى أن “أعداد المباني التي تعرضت للدمار بلغت مئات الآلاف، منها ما تم تسويته بالأرض، ومنها ما لم يعد صالحًا للسكن أو مهددًا بالسقوط نتيجة تضررها من القذائف والأسلحة الفتاكة، وتعرضها لاهتزازات شديدة وخرق لجدار الصوت”.
كما شددت على أن “انتهاك الحق والاعتداء على الأرض يشكل جريمة بحق الإنسانية”، معتبرةً أن “التهجير والتشريد القسري سيفاقمان الأزمة، وقد يؤديان إلى الاستيلاء على البيوت والأبنية المهجورة، وهو شكل آخر من أشكال الاحتلال”.
وختمت الزهيري تصريحها بضرورة إيجاد حلول سريعة للحد من تفاقم الوضع الراهن.
