“ليبانون ديبايت”
بالرغم من اقتراب موعد الانتخابات التي يفصلنا عنها 29 يوماً يشملهم أكثر من 10 أيام عطل، صدر اليوم متأخرا عن وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي مرسوم تحديد أقلام الاقتراع، علما أن مثل هكذا مرسوم يصدر عادةً قبل أشهر من العملية الانتخابية.
وعَلِمَ “ليبانون ديبايت”, أن “تخبطاً يسود أروقة وزارة الداخلية
بعد التعثّر الذي اعترى استدراج العروض لتأمين الطاقة الكهربائية للجان القيد وأقلام الاقتراع في الانتخابات النيابية 2022″.
وفي التفاصيل التي حصل عليها “ليبانون ديبايت”, ان “الشركات
تفاجأت بتراجع الوزارة بعد فض العروض عن تلزيم الشركة التي
فازت وقامت الوزارة بدل ذلك بطلب عروض جديدة بعد استثناء لجان القيد والاكتفاء فقط بمراكز الاقتراع”.
ويشكّل تراجع الوزارة بعد فض العروض مخالفة قانونية بالاضافة
الى ما يطرحه ذلك من علامات استفهام حول الشفافية التي تدار
بها الوزارة في زمن الانتخابات، علماً ان الوقت يداهم الوزارة
والوزير ولا أحد يملك ترف الوقت وتهديد إستحقاق دستوري.
