رائد خوري: المسؤولية تقاس بمدى الصلاحيات
رأى الوزير السابق رائد خوري ، أن “المسؤولية تقاس بمدى الصلاحيات التي تملكها الجهة، والأساس بطبيعة الحال هي
الطبقة السياسية التي تتجسد بمجلس النواب الذي اعطى الناس له الشرعية، والحكومات، ولكن هذا لا يعفي الاطراف
الباقية كالقطاع خاص الذي دخل الى هذا الموضوع بالعمق من خلال قروض مدعومة واغراءات وفوائد”.
واعتبر خوري ، أنه “كان يجب اقرار قانون الكابيتال كونترول منذ بداية الازمة، ولم يتم القيام بأي شيء لحماية ودائع الناس”.
وشرح أن الفرق بين القطاعين العام والخاص كبير جدا في لبنان مقارنة بالخارج، فالقطاع الخاص أقوى بكثير، واذا استلم البلد سياسيا يصبح أفضل بكثير من الآن.
وقال: “الطبقة السياسية لم تعتد العمل بالاقتصاد بل الانتفاع من القطاع الخاص”.
وطالب “بخطة اقتصادية تشرعها الدولة، بشرط عدم الغائها لسنوات، وأن تكون جدية بهذا الموضوع، اضافة الى تطبيق
الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، ويمكن عندها الخروج من النفق، والنظام اللبناني غير قابل للحياة لان دائماً هناك “فيتو” ومن جميع الاطراف”.
وعن الدولار، أشار الى أن “ما من سقف لارتفاع سعر الصرف، خصوصا مع غياب الثقة اضافة الى الطلب والعرض،
والعاملان يصبان بمصلحة الدولار، وسيأتي اليوم الذي تصبح فيه الليرة من دون قيمة”.
لمشاهدة المزيد اضغط هنا
رأى الوزير السابق رائد ، أن “المسؤولية تقاس بمدى الرأى الوزير السابق رائد ، أن “المسؤولية تقاس بمدى الصلاحياترأى الوزير السابق رائد ، أن “المسؤولية تقاس بمدى الصلاحيات التي تملكها الجهة، والأساس بطبيعة الحال هي التي تملكها الجهة، والأساس بطبيعة الحال هي صلاحيات الرأى الوزير الرأى الوزير السابق رائد ، أن “المسؤولية تقاس بمدى الصلاحيات التي تملكها الجهة، والأساس بطبيعة الحال هي سابق رائد ، أن “المسؤولية تقاس بمدى الصلاحيات التي تملكها الجهة، والأساس بطبيعة الحال هيتي تمرأى الوزير السابق رائد ، أن “المسؤولية تقارأى الوزير السابق رائد ، أن “المسؤولية تقاس بمدى الصلاحيات التي تملكها الجهة، والأساس بطبيعة الحال هي س بمدى الصلاحيات التي تملكها الجهة، والأساس بطبيعة الحال هي لكها الجهة، والأساس بطبيعة الحال هي
