نكد سياسي يلغي حضور لبنان في باريس
لم يختلف رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير العدل هنري خوري، حول قرار الأخير تعيين محاميَين فرنسيَين بموجب اتفاق بالتراضي، وذلك، لتمثيل الدولة اللبنانية أمام القضاء الفرنسي في قضية الحجز على أملاك عائدة لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، فالطرفان متّفقان، من حيث المبدأ، على وجوب تعيين محاميَين، إنما المواجهة بينهما، تنطلق من خلفيات سياسية ومبادرة وزير العدل إلى إنجاز الإتفاق، من دون المرور بمجلس الوزراء الذي يملك صلاحية إصدار مرسوم التعيين للمحاميَين المفترضين في هذه المسألة.
فالخلاف المحتدم اليوم، والذي أخذ أبعاداً عدة سياسية وقضائية ودستورية، يعود إلى العلاقات المتوترة بين الرئيس ميقاتي ورئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل، وبالتالي، القرار المتّخذ من باسيل والوزير خوري، بعدم المشاركة في جلسات حكومة تصريف الأعمال، وليس لأي شأنٍ آخر، كما يكشف وزير العدل السابق ابراهيم نجار ل”ليبانون ديبايت”، بحيث يؤكد أن الملابسات التي رافقت هذه القضية، تتصل بالإعتبارات السياسية لدى الرئيس ميقاتي و”التيار الوطني”، وهو ما حال دون أن تسلك عملية التعيين القنوات القانونية.
ويوضح الوزير السابق نجار، أن رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل هيلانة اسكندر، أرادت توكيل محاميَين فرنسيَين لتمثيل الدولة في باريس، ومن دون مقابل، ولكن هذا الأمر يستلزم موافقةً من مجلس الوزراء، لكن الحكومة لم تجتمع ولم تتم المصادقة من قبل الحكومة على اتفاق التراضي.
وفي حال لم تجتمع الحكومة، يضيف نجار، فإن التعيين لن يتمّ، وستبقى المسألة معلّقة على الخلاف السياسي بين وزير العدل وميقاتي، ورفض الأول حضور مجلس الوزراء، وتمسّك الثاني بسلوك الطرق القانونية، من خلال اقتراح من المدير العام لوزارة العدل أسماء المحاميَين الفرنسيَين، ثم نيل موافقة الوزير قبل أن يصدر مجلس الوزراء مرسوم التعيين.
وعن ارتدادات هذا الخلاف على الملف، يؤكد نجار أنه من دون مصادقة من مجلس الوزراء، لن يتم تعيين المحامين، وذلك بصرف النظر عن كل الحملات التي تسجل على هذا الصعيد، مشيراً إلى أن المسألة ليست قضائية أو مالية، بل لأن الوزير خوري لا يريد حضور مجلس الوزراء فقط، وذلك، التزاماً بمقاطعة “التيار” للجلسات الوزارية.
ليبانون ديبايت
